دول الحصار.. نقض العهود

كشفت الأزمة الخليجية للعالم أجمع صدق مواقف قطر، والتزامها بالقانون الدولي، والنظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي، وفي المقابل انتهكت أطراف الأزمة الأخرى كل المواثيق والأعراف، وهدمت مؤسسات العمل المشترك، ولم تلتزم باتفاق الرياض 2013 / 2014 وآليته التنفيذية، وبات واضحا أن فرض الحصار هدفه الاعتداء على سيادة دولة قطر وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا، ولا يمكن لأي دولة في العالم أن تقبل المساس بسيادتها أو مصادرة قرارها الوطني .بات المجتمع الدولي أكثر تفهما ومساندة للموقف القطري الملتزم بالمسار القانوني ونهج الحوار، فضلا عن رفض أي اتهامات مرسلة أو مطالب تخالف ميثاق الأمم المتحدة ولا تراعي سيادة الدول، فالإجراءات التي اتخذتها دول الحصار نتج عنها عواقب إنسانية وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، تضع مرتكبيها أمام المساءلة القانونية.استطاعت قطر بفضل قيادتها الرشيدة ووحدة شعبها أن تضع نهاية للحصار، وتصون سيادتها واستقلالية قرارها، وفي نفس الوقت تكللت جهودها الدبلوماسية بالنجاح وكسب التضامن والتأييد لموقفها الذي أثبتت الوقائع أنه يستند إلى الثبات على المبدأ والتمسك بالحق الذي لا يعلو عليه، ولا تفريط فيه . تتحمل دول الحصار المسؤولية كاملة، أمام التاريخ وشعوبها، لأن ما قامت به يؤثر بشكل مباشر على المنظومة الخليجية التي تمثل ركيزة الاستقرار، وهو الأمر الذي يتفهمه المجتمع الدولي وعلى أساسه تكثفت الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة عبر الطرق الدبلوماسية .