قانون الموارد البشرية (1) القرض الحسن

ما كان يُميز أحد بنود قانون الموارد البشرية السابق هو بند السلف وبالتحديد هما السلفتان ( بدل سيارة، أعباء الحياة ) أو على حسب المسميات المختلفة، وكان بإمكان الموظف الحصول على السلفتين دفعة واحدة وبمقدار خمسة أضعاف الراتب الأساسي لكل سلفة. كما كان بإمكان الموظف في حال الاقتدار دفع السلفة عند توفر المادة لديه، وكان للموظف الحق في تجديد السلفة قبل الانتهاء من دفع جميع أقساطها وانتهاء السداد الكلي ووفق شروط مُيسرة، وتميزت هذه السلفة بانها كالقرض الحسن فلا توجد بها فوائد ولا رسوم إدارية وهي وضعت فعلياً لمساعدة المواطن في الحصول على سلفة تعينه على أعباء الحياة. التعديل الأخير ( الجديد ) تحدث عن دمج السلفتين كمسمى ولكن تحت مقدار مالي لسلفة واحدة، بمعنى أصبح الموظف لا يستطيع إلا اخذ سلفة واحدة بمقدار خمسة اضعاف الراتب الأساسي، كما أن تسديد جزء من السلفة لا تُعطي الموظف خيار تجديد السلفة أو الحصول على فارق السداد، بل يجب أن تتم السلفة بشروطها وذلك بإتمام السلفة بشكل كامل أو انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ السلفة. فقد أصبحت السلفة في وضعها الحالي محدودة النفع وليست كالسابق، والاستفادة السابقة منها كان أعلى بكثير وجعلت الكثير يبتعد عن جشع بعض البنوك وضعت كرهينة لتلك البنوك حتى تنقضاء السلفة ! اليوم نتحدث عن قيمة عالية للفوائد التي تترتب على أخذ اقتراض المال من البنوك، ويصبح الوضع أسوأ في حال عدم قدرة المقترض على السداد لشهر او شهرين وهذا الأمر يزيد الضغط على المواطن وأعباء الحياة عليه ويزيد نسبة الفوائد عليه. أخيراً نتمنى عودة النظام السابق للسلفة وعودة المسمى الفعلي للقرض الحسن الذي تلمسناه فيها والتي كانت تلك السالفة بمثابة دعم كبير للموظف المواطن في شؤونه المالية والحياتية.