من... يسمع !

كلمة ألفنا سماعها كثيرًا ما تردنا بعد كل مقال، أو نقاش، موجه لمسؤول ما يمتلك الأحقية في اصدار القرار ممن تبوأ منصبًا وزاريًا أو إداريًا، ومثلهم من يمثل المجتمع عضوًا في مجلس الشورى والمجلس البلدي، حول قضية مجتمعية تمس المواطن والمجتمع على السواء، يُهدف منها التنبيه وايجاد الحلول لدرء تفاقمها للمصلحة العامة الانسان والوطن سواء أصبنا أو أخطأنا، نتيجة عدم وضعها في أجندة التدارس والمناقشة كما هي نتيجة استمرارها، «من يسمع « مع تكرار ها لا تثنينا تلك الكلمة عن عدم الاستمرارية في طرح القضايا الهامة وتكرارها والتي تمس المصلحة العامة، لعل وعسى أن تحرك ساكنا، وتجد لها موقعا في أجندة المعنيين، قضايا مازالت معلقة تنتظر من يفك قيدها، وأصبحت أزلية تشغل المواطن كقضية التجنيس لأبناء القطريات ومعاناة ابنائهم من الحقوق في الخدمات، وقضية المتقاعدين والرواتب الزهيدة مع ظاهرة الغلاء، وارتفاع أسعار العقارات، والرسوم الباهظة التي تفرضها وزارتا التجارة والبلدية، وكثرة الوجود الأجنبي وخطرهم على المجتمع وتزاحمهم في الوظائف وتبوؤ الكثير منهم المناصب القياديّة وغيرها. تلك القضيا كان لها نصيب الأسد في الاثارة خلال الوسائل الاعلامية، والحديث المجتمعي اليومي في المجالس، أين الحلول ! ومتى يفك قيدها !! …. ومع ذلك ومن باب العدالة والانصاف هناك « من يسمع « ومن يبحث بدقة ! ومن يهتم بما يكتب وما يعلن، ويضع في أجندته ما يهم المواطن من المسؤولين المتابعين لما يثار في المجتمع بما تتعلق بوزاراتهم ومؤسساتهم ولديهم القدرة على اصدار القرار بجرأة وثقة متوازنة، ويستشعر قيمة المنصب الذي كلف به، قد وضعوا حلولا لبعض المشاكل والقضايا المثارة، على سبيل المثال مشكلة المواعيد الطويلة وتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء الى وزارة الصحة بحل مشكلة المواعيد الطويلة التي كان يعاني منها الكثير وجعلها فترتين صباحية ومسائية، كذلك الغاء موعد المريض في حالة تكراره مرتين دون التزام بالموعد المحدد، كذلك ما قامت به وزارة الداخلية في تقديم الخدمات التابعة لها عبر «مطراش 2 « بسهولة ويسر مما خفف أعباء الذهاب الى المرافق التابعة للوزارة، مما أدى إلى سرعة انجاز المعاملات … كما هي وزارة التربية والتعليم وتعديل بعض نظمها حين كانت تحت مظلة مجلس الأعلى للتعليم الى ما كانت عليه في التعليم النظامي السابق وغيرها. …. «من يسمع « كلمة نأمل ألا تجد لها موقعاً وتكراراً بين المتابعين، متى ما وجدت من يمسح حروفها وظلالها من المعنيين في الوظائف القيادية، الذين ينظرون للمصلحة العامة من خلال مناصبهم التي كلفوا بها من أجل خدمة الوطن والمواطن، بضمير يهدف العمل من أجل العمل، وليس لمصلحة قيادية خاصة، لوضع النقاط على الحروف واغلاق أبواب القضايا الهامة المجتمعية، والتي في وجودها يستشعر الانسان بأنه قد هضم حقه في مجتمعه، ومن أجل العدالة في الحقوق والواجبات. واغلاق أبواب المحسوبية والعلاقات الخاصة والمصلحة الشخصية والنفعية،. فنحن اليوم نعيش عالمًا أصبح يعتمد على التكنولوجيا بشكل كبير في جميع المجالات، وخاصة مجال الخدمات التي تغذي المصلحة العامة، وتسهيل سيرها، ومنه أصبح الفكر الانساني يعي ما يدور حوله، وجميل أن تكون تلك الآية الكريمة الشاملة شعارًا يلمس الجميع دقة حروفها ودقة معانيها [ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ].