تحفيز الاستثمار العقاري

كشف العديد من المؤشرات الاقتصادية وكذلك تقرير البنك الدولي، قوة أداء الاقتصاد القطري وثبات وتيرة نموه خلال العام الماضي والنصف الأول من العام 2023 مع تصنيفات متفائلة تشير إلى استمرار معدلات النمو. ومن الطبيعي أن تؤدي هذه التقارير الاقتصادية الى جذب المستثمرين ورأس المال الأجنبي للاستثمار في قطر فضلا عن محافظ الاستثمار ورؤوس الأموال الخليجية. وقد كان واضحا خلال المؤتمر العقاري الأخير أن المستثمرين الأجانب باتوا أكثر ثقة في سوق العقار القطري بفضل النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة وعدم وجود مخاطر استثمارية تتعلق بالأصول والسياسات الاستثمارية في ظل التسهيلات والمرونة في الاجراءات لجذب المزيد من المستثمرين. ولتعزيز هذه الرؤى الاستثمارية الطموحة يظل سوق العقار بحاجة الى تعزيز التشريعات وتحديث الاجراءات وضمان المرونة في اتخاذ القرارات مما يدفع المستثمرين الى التوسع في التملك والاستثمار وبالتالي ضمان الجودة في الخدمة واستقرار الأسعار. ويظل الاستثمار العقاري من العناصر المهمة في النشاط الاقتصادي حيث يوفر قدرا كبيرا من البنية التحتية التي تمثل الأساس لقوة بنية الاقتصاد وتطوره وقدرته على مقاومة الارتدادات السلبية التي قد تحدث على المستوى العالمي والتغلب عليها. وقد قدم رجال الأعمال العديد من التوصيات والمقترحات ومن أهمها تقديم 7 مقترحات لتطوير القطاع العقاري في الدولة من بينها تفعيل أداء الهيئة العقارية الجديدة التي يتوقع لها أن تضع حلولا جذرية لعدد من المعوقات وذلك من شأنه تحقيق طفرة ملموسة في الاستثمار العقاري. ودعوا أيضا الى ضرورة تحديث القوانين بحيث تكون محفزة للقطاع العقاري، والبدء من حيث انتهى الآخرون، مع ضرورة إعطاء تسهيلات أكبر للمستثمر. والاستفادة من الشواطئ الموجودة في الدولة بما يحقق التنوع في القطاع العقاري، إذ أن الاستثمار في المستشفيات والمنشآت الرياضية، يتطلب مساحات إيجارية واسعة في السوق العقاري. إن النهضة المرتقبة في السوق العقاري بسبب هذه الاجراءات سوف تؤثر على مجمل النشاط الاقتصادي بما توفره من خدمات متنوعة لتلك القطاعات.