الاحتلال وسياسة العقاب الجماعي

تبدو سياسة العقاب الجماعي التي باتت تمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيلي آخر صيحات العبث بالشرعية الدولية، والدوس على القانون الدولي الانساني، والقوانين والمواثيق ذات الصلة بحقوق الانسان ومسؤوليات الاحتلال بحماية وصون حقوق الشعوب الواقعة تحت نيره، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة التي تعتبر الضفة الغربية المحتلة من أبرز المناطق الخاضعة لأحكامها. أحدث تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بشأن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين، أكد مواصلة سلطات الاحتلال فرضها سياسة العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني خلال الأسبوعين الماضيين، وقيامها بتجميد 83 ألف تصريح لدخول القدس المحتلة في أعقاب عملية تل أبيب، فيما أشار التقرير إلى أنه سجل منذ مطلع العام الجاري استشهاد 53 فلسطينيا من بينهم خمس نساء و13 طفلًا بزعم محاولتهم تنفيذ عمليات ضد المستوطنين، إلى جانب إصابة نحو 97 فلسطينيا من بينهم 30 امرأة وطفلا.هذه الأعمال العدوانية التي ترقى إلى جرائم الحرب بموجب القانون الدولي الانساني لايمكن استمرار التغاضي عنها أو السكوت على استمرارها، وعلى الأمم المتحدة أن تتحرك لمواجهة ما قال الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إنه "عقاب جماعي يحظره القانون الدولي"، بما في ذلك محاسبتها ومساءلتها على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان الفلسطيني.الأمم المتحدة مطالبة اليوم بتحرك فاعل وجريء، بدل استمراء سياسة الصمت والإدانة الخجولة، وإلا فإن الشعب الفلسطيني ومن ورائه أصحاب الضمائر الحية، لن يواصل السكوت على الجرائم المرتكبة بحقه.