الأزمة السورية

مع دخول العام العاشر للأزمة السورية، لا تزال الأوضاع الإنسانية المأساوية هناك تتفاقم يوما بعد يوم، وحجم الانتهاكات الجسيمة والجرائم البشعة التي ترتكب ضد أبناء الشعب السوري تتجاوز كل الخطوط الحمراء. وما حدث في إدلب خلال الفترة الأخيرة أعاد إلى الواجهة، من جديد، تلك الجرائم التي شكلت وصمة عار في جبين العالم. وما من شك، أن ما جرى ويجري في سوريا، تقع مسؤوليته بالكامل على عاتق المجتمع الدولي ومؤسساته التي عجزت عن القيام بدورها في حماية المدنيين من هجمات النظام السوري وحلفائه الوحشية والمستمرة ضد الأهداف المدنية والمناطق المكتظة بالسكان والمنشآت الطبية وحتى تجمعات النازحين الفارين من جحيم الحرب. لقد أغرى هذا العجز الدولي، وعدم المساءلة والمحاسبة لجميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا، النظام السوري في مواصلة ارتكاب جرائمه ومجازره ضد المدنيين، التي كان بالإمكان تجنبها تماما، في حال تحلى المجتمع الدولي بالإرادة السياسية الكافية للجم النظام المجرم، وإظهار الحزم اللازم لتقديم المجرمين إلى محكمة الجنايات الدولية ومنع استمرار الإفلات من العقاب. لقد ظلت قطر ترفع صوتها باستمرار، وهي تدعو المجتمع الدولي، من على كل المنابر، إلى تحمل مسؤولياته القانونية واتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنقاذ وحماية الشعب السوري، والضغط على النظام السوري لإنهاء العمليات العسكرية، والبدء بعملية انتقال سياسي حقيقي على أساس بيان جنيف (1) وقرار مجلس الأمن رقم 2254. لكن السؤال الذي يبقى شاخصا في وجه المجتمع الدولي الذي يشيح بوجهه عن تلك المأساة المستمرة هو: متى يستيقظ الضمير الإنساني والأخلاقي للعالم؟.