فوضى التسليح بالمنطقة.. إلى أين؟

  الطبيعي في سوق السلاح أن الدول تستورد أسلحتها وتعقد الصفقات لتعزيز قدراتها الدفاعية وتطوير جيوشها لفرض الاستقرار والأمن؛ لا لقمع شعوبها أو نشر الخراب والدمار والفوضى في الدول المجاورة مثلما تفعل السعودية والإمارات، باعتراف خبراء الحد من الأسلحة العاملين منظمة العفو الدولية، حيث يؤكد باتريك ويلكين الخبير في المنظمة حسب ما نقلت عنه صحيفة "ميدل إيست آي" البريطانية أمس أن تسليح الحكومات في الشرق الأوسط بالفعل يثير جدلاً متصاعداً في الغرب، مشيراً إلى أنه وفي معظم الحالات فإن تلك الأسلحة الغربية تستخدم في نهاية الأمر من قبل السلطات الحكومية في انتهاكات لحقوق الإنسان، ويستشهد في هذا الصدد باستخدام السعودية والإمارات لها في الحرب الدائرة في اليمن، فضلاً عن توظيفها فى قمع وقهر الشعوب بالداخل. ويأتي ذلك في ظل حالة من النفاق تمارسها الحكومات الغربية التي لا تلتزم بمعاييرها الخاصة وتواصل إمداد الأنظمة الديكتاتورية بالأسلحة التي تستخدمها في الانتهاكات سواء في الحروب أو ضد شعوبها. لا شك أن تسليح السعودية والإمارات لمجموعات من الميليشيات سواء فى اليمن أو ليبيا هو خروج عن القيم الإنسانية وانتهاك ملحوظ لأخلاق الحروب كونه يهيئ المسرح هناك إلى مستقبل غير مستقر وإلى مزيد من الانتهاكات في حقوق الإنسان . وتتعاظم مخاطر تلك الانتهاكات في ظل التقارير الواردة من معهد ستوكهولم للسلام، التى يرصد أحدثها حركة متصاعدة لشراء الأسلحة من قبل السعودية، فيشير إلى أنها تلقت ما بين عامي 2014 و2018 أربعا وتسعين مقاتلة مزودة بصواريخ من طراز كروز من أمريكا وبريطانيا. ويشير التقرير إلى أنه خلال السنوات الخمس القادمة ستحصل السعودية على 98 مقاتلة أخرى، و83 دبابة وأنظمة صاروخية دفاعية أمريكية، إضافة إلى 737 عربة مدرعة من كندا وخمس فرقاطات بحرية من إسبانيا وصواريخ بالستية قصيرة المدى من أوكرانيا. المؤكد أن هذا التدفق الهائل من الأسلحة على المنطقة حيث تعد السعودية أكبر مستقبل له يشكل تهديداً لأمن المنطقة في ظل حالة الانفلات وعدم الرقابة على تسريب تلك الأسلحة، وهو ما يستدعي تحركاً دولياً لتشديد الرقابة على توريد السلاح ليسود الاستقرار بالمنطقة بدلاً من الفوضى والخراب.