نظام مالي أكثر مرونة وكفاءة

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قانون النظام المالي للدولة ومد العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014/ 2015 لمدة 9 اشهر حتى نهاية ديسمبر 2015 وذلك فى خطوة مهمة تساهم فى تطبيق رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية وهيكلة النظام المالى للدولة والموازنة العامة التى تستهدف حسن استخدام المال العام وتوحيد السنة المالية لجميع مؤسسات واجهزة الدولة لتبدأ اول يناير 2016 وتوظيف الموارد الطبيعية المتوافرة فى قطر لصالح دعم الاقتصاد الوطنى وسياسات تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على القطاعات الهيدروكربونية.ويرى العديد من الخبراء بان قانون النظام المالى للدولة يستهدف ايضا دراسة وتحليل بيانات الاقتصاد الوطنى وتعزيز الكفاءة المالية وتطبيق افضل الممارسات والمعايير الدولية فى المالية العامة والالتزام بجدول المشروعات الرئيسية للخطة العشرية التنموية وتحديث نظام الادارة المالية للدولة والموازنة العامة التى يتوقع ان تشهد تطورا وتغييرا كبيرين ترتكز على تنفيذ استراتيجية الدولة وتحويلها الى ارقام وبيانات بما يمكن من التخطيط السليم والمتابعة لضمان نجاح المشاريع التى تمولها الموازنة كما يوحد الاطر التشريعية للمالية العامة لمؤسسات الدولة والتكامل فى الاداء المالى للقطاع الحكومى، الى جانب ترسيخ مبدأ الشفافية والفصل بين السلطات وتطوير الاجراءات المالية والادارية وجعله اكثر مرونة وصرامة فى التعامل مع التطورات الاقتصادية المحلية والاقليمية والدولية وتحديد العلاقات بين كافة الاجهزة الحكومية.لقد حافظ الاقتصاد خلال الفترة الماضية على نموه القوى خاصة فى القطاعات غير النفطية حيث حققت الموازنة العامة فائضا ماليا كبيرا تزيد قيمته على اكثر من 100 مليار ريال رغم تداعيات اسعار النفط العالمية التى اربكت موازنات العديد من دول المنطقة مما يؤكد بان الاقتصاد القطرى يمضى بثبات وقوة و امن حيث يعتبر الافضل اداء فى المنطقة بسبب تطبيق سياسات التنويع وتقليل الاعتماد على القطاعات الهيدركربونية والاستفادة القصوى من المزايا النسبية لمواردنا الطبيعية.لقد حدد قانون النظام المالى الجديد ضوابط صارمة لادارة اموال الدولة وتنفيذ السياسات المالية بما يحقق الاستقرار المالى المنشود واتخاذ الاجراءات والتدابير لمواجهة الاضطرابات والازمات المالية العالمية او الاقليمية او المحلية لبناء اقتصاد قوى اكثر تنوعا.