دول الخليج ومؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2018

قطر تتفوق على اليابان في الاقتصاديات الحرة حصل تغيير في الغالب سلبي بالنسبة لترتيب بعض دول مجلس التعاون الخليجي على مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2018 والذي صدر حديثا. في المحصلة، نجحت دولة واحدة فقط في الحفاظ على ترتيبها العام وهي قطر. في المقابل، انخفض ترتيب خمس دول أخرى أعضاء في المنظومة الخليجية على مؤشر الحرية الاقتصادية في خضم منافسة عالمية. في التفاصيل، يصنف التقرير 6 اقتصاديات فقط وهي هونج كونج وسنغافورة ونيوزلندا وسويسرا واستراليا وإيرلندا في خانة الاقتصادات الحرة بشكل كامل دونما نقصان. لكن للمرء أن يتساءل عن عدالة هذا التصنيف، إذ كيف يمكن اعتبار اقتصاد سنغافورة حرا بالكامل على الرغم من وضع السلطات قيودا على أمور تفصيلية لكن مهمة مثل الحصول على رخصة لشراء السيارة بحجة مواجهة الازدحام المروري ما يسبب ارباكا ويحد من حرية الاختيار. وفيما يخص المنظومة الخليجية، يصنف التقرير كلا من قطر والامارات ضمن فئة الاقتصاديات الحرة بشكل جوهري. كما تم تصنيف كل من البحرين وعمان والكويت ضمن فئة الاقتصاديات الحرة بصورة معتدلة، مع اعتبار السعودية ضمن الاقتصاديات غير الحرة. جاء ترتيب دول مجلس التعاون الخليجي في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2018 على النحو التالي: حافظت قطر على ترتيبها في المركز 29 عالميا على الرغم من المنافسة الشرسة بين الدول لتحسين أوضاعها الاقتصادية، اللافت بأن ترتيب قطر أفضل من اقتصاديات ضخمة مثل اليابان. كما حلت الامارات بالمرتبة العاشرة، وحلت البحرين في المرتبة رقم 50 دوليا متراجعة 6 مراكز عن ترتيبها السابق. حتى الماضي القريب، كانت البحرين تحقق المركز الأول على مؤشر الحرية الاقتصادية بين الدول العربية قاطبة، حيث كان يعد ذلك بمثابة نقطة ترويج لها. إضافة إلى ذلك، حلت الكويت في المرتبة 81 دوليا متراجعة 17 مرتبة عن ترتيبها السابق الأمر الذي يشكل خسارة. أيضا، خسرت عمان 9 مراتب وعلى هذا الأساس جاء ترتيبها في المركز 93 عالميا. أخيرا، حلت السعودية في المركز 98 دوليا بعد تدهور ترتيبها بواقع 34 مرتبة أي الأكثر تراجعا بين دول مجلس التعاون. يتميز المؤشر السنوي ومصدره مؤسسة هريتاج وصحيفة وول ستريت جورنال في الولايات المتحدة بتأكيده على أهمية دور القطاع الخاص وليس العام في الشأن الاقتصادي. يقدم التقرير تصنيفا إلى 180 بلدا مع الإشارة إلى عدم وجود قدرة لتصنيف اقتصادات 6 دول غالبيتها دول عربية مثل العراق وليبيا وسورية واليمن. يتميز المؤشر باعتماده على عدد غير قليل من المتغيرات المتعلقة بالحرية الاقتصادية وهي: الحرية في تأسيس الأعمال، وحرية ممارسة التجارة الدولية، والسياسة النقدية مثل مستوى الضرائب والاقتراض الحكومي، والسياسة المالية مثل مستويات السيولة ومعدلات الفائدة، ومدى تدخل الحكومة في الاقتصاد، والقدرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، والنظام المصرفي والتمويل، وحقوق الملكية، والفساد المالي والإداري، والحرية في توظيف وتسريح العمال. تحصل الاقتصاديات المشمولة في التقرير على 10 نقاط لكل متغير مع إمكانية جمع 100 درجة. مؤكدا، المنافسة على أشدها بين الدول فيما يخص تعزيز الحريات الاقتصادية وإزالة العقبات. فهناك تقدير عالمي لدور الحرية الاقتصادية في إطلاق العنان للمبادرات والأفكار. كما من شأن الحرية الاقتصادية المساهمة في دعم الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وبالتالي إيجاد فرص عمل للمواطنين وتقوية النمو الاقتصادي وكلها أهداف حيوية.