إدمان المهدئات والعقاقير النفسية

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); انتشرت في الآونة الأخيرة مشكلة كبيرة تحتاج الوقوف على أسبابها، حيث إنها من المشكلات الخطيرة التي من الممكن أن تكون السبب الرئيسي في وضع العيادات النفسية الخاصة والحكومية في دائرة الاتهام وهي زيادة معدلات الإدمان في العالم، خصوصا أن هناك تزايدا كبيرا وملحوظا في إدمان المهدئات والعقاقير النفسية بين الأعمار من (14 إلى 25) سنة وكل أنواع هذه الإدمانات تمت بطريقة شرعية عن طريق الوصفات الطبية، وهو ما أطلق عليه الإدمان الشرعي، وهو الإدمان الذي يتم عن طريق القنوات القانونية، فقد تم عقد مؤتمر من قبل المركز الأوروبي لمكافحة الإدمان في شهر يونيو في سنة 2013 في ولاية كاليفونيا تحت عنوان "إدمان المهدئات والعقاقير النفسية" وقدمت إحصائيات أن أغلب المدمنين أصبح لديهم توجه للبحث عن المادة الفعالة لإدمان المهدئات والعقاقير النفسية والمستحضرات الطبية الموجودة والمتوفرة في المستشفيات والعيادات ليبتعدوا عن المساءلة القانونية في بلادهم أو في المطارات، لأن الإدمان يحرمهم السفر إلى بلدان أخرى لعدم ضمانهم الحصول على المادة الفعالة في تلك البلاد .الإدمان الدوائي من أخطر أنواع الإدمان تدميرا للمجتمعات، وذلك يعود إلى أنه يتم بصورة قانونية عن طريق العيادات والمستشفيات المتخصصة، وهذا يتم عندما يذهب المدمن إلى أكثر من عيادة ومستشفى ويحصل على العقار عن طريق وصفة طبية، ففي النهاية يكون لديه كميات كبيرة من العقار يتعاطاها في فترة زمنية قصيرة.واستشعر المسؤولون في دولة قطر في السنوات الماضية هذه المشكلة عندما تم تجريم دواء (الاريكا) وهو عبارة عن عقار يستخدم على نطاق واسع كمهدئ للأعصاب والآلام الناتجة عن مرض السكري والحبل الشوكي، وأصبح إدمان هذا العقار على مستوى عال من الخطورة، فقد تحول إلى بديل مقبول لدى المدمنين عن الترامادول إذا تعذر الحصول عليه.فهو عقار شديد الانتشار بين الشباب وذلك لسهولة الحصول عليه وانخفاض سعره بالمقارنة بعقار الترامادول، والغريب في الأمر أن مدمني العقاقير النفسية لديهم خبرة عالية ومميزة في معرفة المهدئات والعقاقير النفسية، مثل أنواعها ومسمياتها العلمية وتاريخ تطورها وأماكن صنعها والشركات المصنعة؟ بل إنهم هم من يحدد للطبيب النفسي ما هو العقار الذي يريده ويحدد الجرامات التي يحتاجها .ففي مثل هذه الحالات يجب أن يفعل قانون سوء استخدام العقاقير النفسية وتتم المراقبة والتجريم وفق سوء الاستخدام وليس تجريم العقار نفسه، لأن هذا العقار توجد له فوائد متعددة لأكثر من مريض ويعطي مساحة واسعه للأطباء لصرفه لمرضى يحتاجونه، فإذا كثر التجريم على كل عقار يساء استخدامه هذا من شأنه أن يضيق الحلقة أمام الأطباء لصرف هذه الأدوية، ففي قانون سوء استخدام أي عقار يسأل فيها الطبيب والمريض الذي لديه كميات كبيرة من العقار تبين أنها سوء استخدام أو إتجار، وهذا يتم عن طريق تعاون بين إدارة مكافحة المخدرات وإدارة الرقابة الدوائية في المجلس الأعلى للصحة حتى تتم السطرة على الوصفات الطبية ومعرفة الكميات التي تصرف من أي عقار وحصول المريض على الكمية العلاجية التي يحتاجها من مكان واحد فقط ويكون بالنظام الإلكتروني للمجلس الأعلى للصحة حتى لا يحصل على كميات من أماكن أخرى .