مرحلة جديدة من مسيرة التنمية

دشنت دولة قطر أمس، استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 في المرحلة الأخيرة في طريق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ووفقا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بأن تحقق الاستراتيجية المنفعة الكبرى للاقتصاد القطري كما أنها يجب أن توفر أعلى درجات الرفاهية للمواطن وكل من يعيش على أرض قطر. وتستهدف الاستراتيجية تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل، من خلال أربع ركائز أساسية تشمل التنمية البشرية، والاجتماعية والاقتصادية، والبيئية. حيث تؤسس الاستراتيجية للعمل على تسريع وتيرة النمو الاقتصادي عبر أجندة التنويع الاقتصادي التي تهدف إلى جعل قطر من بين أفضل 10 وجهات في العالم للمستثمرين والشركات، وإلى إنشاء تجمعات اقتصادية تخصصية، وبناء منظومة ابتكار حيوية تعتمد على القطاع الخاص. ويضمن العمل الجاد على تنفيذ الاستراتيجية مواصلة الجاهزية لمواجهة التحديات وتوجيه قطر نحو الانتقال إلى مصاف الدول المتقدمة بحلول عام 2030، وتحقيق تنمية مستدامة، وتوفير حياة عالية الجودة لجميع أفراد الشعب القطري وأجياله المقبلة مع التركيز على زيادة إنتاجية القوى العاملة، وإيجاد وظائف تتطلب مهارات عالية الخبرة وذات أجور أعلى، حيث تعطي الإستراتيجية الأولوية للتنافسية، وتعزيز الابتكار، ودعم التميز المؤسسي، مع تحقيق التوازن بين النمو المستدام والتماسك الاجتماعي وفق النتائج الوطنية. وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى تقوية الأسرة، وتوسيع السياسات الأسرية الداعمة للإنجاب ودعم مؤسسة الزواج وتعزيز الأبوة والأمومة الإيجابية وزيادة المرونة في عمل المرأة، مع ضرورة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، بما يضمن عدم التخلي عن أي فئة من فئات المجتمع، وإعداد إطار موازنات عامة متوسطة المدى تكون أكثر استدامة وقدرة على مقاومة الصدمات، بحيث يتم تمويلها من مصادر إيرادات متنوعة ومستقرة، بجانب تشجيع القطاع الخاص على توظيف القطريين؟ بتدشين استراتيجية التنمية الوطينة الثالثة، تكون البلاد قد دخلت مرحلة جديدة من مسيرة التنمية عمادها المواطن والمقيم والقطاع الخاص، تبني على إنجازات البلاد في المراحل السابقة وتعزز رفاه المواطن واستدامة الاقتصاد القطري.