عن المسؤولية الاجتماعية

يعرِّف البنك الدولي المسؤولية المجتمعية بأنها عبارة عن التزام أصحاب النشاطات الاقتصادية بالمساهمة في التنمية المستدامة، من خلال العمل مع موظفيهم وعائلاتهم، والمجتمع المحلي والمجتمع ككل، لتحسين مستوى معيشة الناس، بأسلوب يخدم الاقتصاد، ويخدم التنمية في آن واحد. ولو اسقطنا هذا التعريف على المبادرات التي تناولت المسؤولية الاجتماعية في المجتمع القطري؛ نستنتج أنها مازالت تمثل جهودا متواضعة من قبل بعض المؤسسات الحكومية أو الخاصة أو عبارة عن اجتهادات فردية ومتفرقة، ويغيب العمل المؤسسي المجتمعي بشكل كبير عن الانخراط في هذا المسار، الذي يعد من أهم القطاعات التي تملك القدرة على المساهمة الكبيرة في تحقيق التنمية في المجتمعات، وباتت لها حظوة وحضور وتفاعل اقليمي وعالمي. كما أن التصور القديم يحتل مساحة واسعة من نهج المؤسسات والشركات العاملة في قطر والتي تنظر إلى برامج المسؤولية الاجتماعية وكأنها عبء عليها، وليس كواجب للمساهمة في التنمية الاقتصادية من باب الواجب ورد الفضل للمجتمع، الذي أسهم في تطور أعمالها ونمو أرباحها. لذا نرى فشل مؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص في تبني ونجاح المبادرات والمشاريع التي تحدث تأثيراً طويل المدى في المجتمع أو حياة الفرد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.إن الرهان اليوم أن تحدث قفزة نوعية في أعمال القطاعات الحكومية والخاصة في المجتمع، من حيث التوسع والتنوع بشكل أكبر في مسار المسؤولية الاجتماعية، الذي بدأ يأخذ زخما وانتشارا في السنوات الأخيرة الماضية. وقد حان الوقت أن يتم إطلاق برنامج وطني للاهتمام بهذا القطاع والقيام بمبادرات ومشاريع سنوية قابلة للقياس بمؤشرات علمية تعمل عليها مراكز الدراسات والبحوث؛ لقياس مدى كفاءة المسؤولية الاجتماعية وتكاليف الإسهام في البرامج التعليمية والثقافية والرياضية والخيرية والتدريب والتطوير ومشاريع التوعية الاجتماعية، ومدى فاعلية المخرجات على تنمية المجتمع. بالإضافة إلى قياس حجم التدفقات النقدية التي تضخها المؤسسات الاقتصادية والشركات في الأعمال التنموية للمجتمع في إطار مسؤوليتها الاجتماعية وتصنيف وتقييم إنجازاتها. وإيجاد أنشطة داعمة، مثل الندوات وورش العمل والدورات التدريبية حول المسؤولية الاجتماعية، وهو ما ينعكس في إطار دعم وتعزيز رؤية قطر الوطنية 2030، خصوصا في الركائز الأربع، وهي التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، بالإضافة إلى التنمية البيئية.