قانون المرور الجديد والانضباط السلوكي

قانون يهدف إلى سلامة أمن المجتمع، كما هو سلامة أفراده، خاصة الفئة الشبابية باعتبارهم العامل الأول في اتخاذ أي قانون مروري من أجل مصلحتهم، الكثير من الأسر في مجتمعنا تعاني من فقدان شبابها وفي ربيع عمرهم، نتيجة البعد أو الفاصل الزمني ما بين الموت والحياة الذي يدور في فكر الشباب غير مدركين أن الموت أقرب للإنسان من حبل الوريد، وله أسبابه ومسبباته، لذلك فالشوارع والطرقات السريعة أصبحت مصدراً لحصد الأموات من الشباب، والتهور في السرعة الجنونية هو ديدن الكثير وكأنهم في سباق ماراثوني، أفراد وأسر كُثّر وقعوا ضحية لتلك السرعة الجنونية والانشغال بالهاتف من أحدهم، منهم من لقيَ حتفه، ومنهم من أصابته إعاقة جسدية وعقلية ملازمة، منهم ما زال يرقد في العناية المركزة، ومع ذلك فالاعتبار غير وارد في ذهن الكثير من سائقي المركبات في الشوارع بالرغم من قوانين المخالفات المسبقة والقيود التي فرضتها وزارة الداخلية، وتحديد الغرامات التي تصل إلى الآلاف، سواء على حزام الأمان أو استخدام الهاتف أو قطع الإشارة الحمراء، أو الوقوف على الأرصفة، أو عدم تخفيف السرعة عند الاقتراب من الأرصفة أو جلوس الأطفال في المقعد الأمامي أو التجاوز من اليمين وغيرها.. وحددت الغرامات على المخالفات حسب أنواعها، التي يشملها قانون المرور لعام 2022 - مع الأسف - الكثير لم يتقيد به واستبعده من سلوكه أثناء التعامل مع الطرقات. …. الأسبوع المنصرم بدأ تطبيق قانون المخالفات المرورية الجديد يوم الأحد 30/9/2023 ورصد المخالفات المرورية إلكترونيا خاصة ما يتعلق بحزام الأمان الذي يهمل الكثير التقيد به أثناء القيادة، كما هو استخدام الجوال والانشغال به باختلاف طرق استعماله للتصوير والمحادثة واللمس وقراءة الرسائل النصيّة ومشاهدة مرئياته وغيرها، حيث أصبح أداة ملهية واستخدامه أثناء القيادة ينتفي مع التركيز وعدم الانتباه، كم من المتضررين نتيجة عدم ربط حزام الأمان، وكم من الحوادث وقعت بسبب الانشغال بالجوال، بالعين والفكر واللمس والسمع، الجديد في القانون رصد المخالفين بواسطة كاميرات متطورة وبتقنية دقيقة وسريعة، بهدف كبح الاستخدام المفرط للجوالات للتنبيه المستمر والتركيز المستمر. …. نشيد بالقرار وبجهود الإدارة العامة للمرور، الذي مع تطبيقه والالتزام به وفرضية عقابه سيكون فاصلاً أمنياً سواء للسائق أثناء القيادة أو للآخرين من سائقي المركبات الأخرى أو المارة. وبقدر الحرص على تطبيق القانون يجب أن يقابله حرص على عدم ترك منافذ تخترق مساراته، هناك أولياء أمور تأخذهم العاطفة الأبوية تجاه أبنائهم ويلجأون الى تلك القنوات للعفو والتنازل، فالسلامة والأمن مطلبان ضروريان من أجل تخفيض مؤشر الوفيات بين الشباب لكلا الجنسين، وتلك مسؤولية مجتمعية مشتركة تتطلب الوعي باحترام القانون ومسايرته من جميع القطاعات في الدولة أولياء الأمور والمجتمعات المدرسية والإعلامية من أجل مجتمع آمن وأسرة مطمئنة،، نسأل الله السلامة للمجتمع ولأبنائه.