الاقتصاد العماني على ما يرام

يستمر المستثمرون والممولون العالميون في إظهار الثقة في الاقتصاد العماني، كما يتضح من خلال تقديم أنواع مختلفة من التمويل. فخلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2017، نجحت السلطنة في تأمين تمويل تجاوز الحاجة لتغطية العجز المتوقع للسنة نفسها. تم إعداد موازنة عام 2017 بنفقات وإيرادات قدرها 30.2 مليار دولار و22.4 مليار دولار على التوالي، ما يعني رصد عجز مالي بنحو 7.8 مليار دولار، يمثل العجز قرابة 12 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2016، أي مستوى عال بالنسبة لسلطنة عمان، مع ما يعرف عنها بتبني سياسات اجتماعية واقتصادية محافظة. العجز المتوقع للسنة المالية 2017 أفضل من 2016، والتي بدورها انتهت بنقص فعلي قدره 13.7 مليار دولار، أي بزيادة 60 بالمائة عن الرقم المخطط له بسبب تراجع الإيرادات. باختصار، تمكنت السلطنة من جمع 10.55 مليار دولار من ثلاثة مصادر مختلفة. المبلغ الكلي أعلى من العجز المتوقع للسنة المالية 2017 ما يوحي بإمكانية وجود استخدامات أخرى على الأقل لجزء من الأموال التي تم تأمينها. ويمكن أن ينطبق ذلك بوجه خاص على قرض تم ترتيبه مع مجموعة مصارف صينية. مؤكدا، تطور إيجابي تحاشى سحب أموال جديدة من الاحتياطيات المالية للمساعدة في التغلب على النقص، حيث إن عمان تحتاج إلى الحفاظ على احتياطاتها الدولية لتغطية المال المتداول والواردات. يقدر حجم الثروة السيادية لعمان من صندوقين منفصلين نحو 24 مليار دولار. في المقابل، بلغت قيمة واردات السلطنة 23.3 مليار دولار في عام 2016، متراجعا عن أرقام السنوات القليلة الماضية خاصة الفترة التي سبقت هبوط أسعار النفط، مما استلزم خفض فاتورة الواردات. في تفاصيل التمويل، تمكنت السلطنة في شهر مارس 2017 من بيع سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار مع آجال استحقاق 5 و10 و30 سنة. وكانت هناك رغبة عارمة من المستثمرين حيث بلغت قيمة العطاءات 20 مليار دولار، أي أربعة أضعاف الرقم المطلوب. وفي شهر مايو نجحت السلطات العمانية في بيع سندات صكوك إسلامية بقيمة ملياري دولار. وهذه المرة وصل حجم الاكتتاب 6.9 مليار دولار. وفي كلتا الحالتين، ومن أجل جذب المستثمرين المحتملين كانت عمان على استعداد لتقديم أسعار فائدة أعلى من المعدلات السائدة في السوق بما يتناسب مع معضلة التصنيف الائتماني المتراجع. وفي أوائل أغسطس، قدمت مجموعة من المؤسسات المالية من الصين بصورة مجتمعة قروضا قدرها 3.55 مليار دولار. يتناسب هذا الأمر مع الوجود المتزايد للمستثمرين الصينيين في مشاريع مختلفة كتلك في منطقة الدقم في وسط عمان. تمثل منطقة الدقم الاقتصادية معلما صاعدا في إطار سعي عمان لتعزيز أداء بعض القطاعات خصوصا الصناعة والسياحة. من جملة الأمور الأخرى، تستضيف الدقم مجمعا للصناعات الصينية. في المقابل، تعتقد وكالات التصنيف الرئيسية بأن الطريق طويل أمام سلطنة عمان لتحسين أوضاعها المالية. ففي غضون عدة شهور لا أكثر، خسرت عمان جانب مهم من تصنيفها السيادي والنظرة المستقبلية. في أواخر يوليو، قررت وكالة موديز تخفيض تصنيف البلاد من جهة وتغيير النظرة المستقبلية من مستقر إلى سلبي من جهة أخرى. وفي شهر مايو، خفضت ستاندرد آند بورز تصنيف عمان إلى دون الدرجة الاستثمارية، كما أبقت على توقعاتها المستقبلية السلبية. عكس هذا التحرك مخاوف ستاندرد آند بورز من حالة الأصول الخارجية لعمان. في المحصلة، الاقتصاد العماني في حالة حسنة بدليل قدرة تأمين تمويل دولي متنوع في بيئة الأسعار المنخفضة للنفط.