العراق وطريق الإصلاح

الإجراءات الإصلاحية التي اتخذها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس، تحت ضغط الانتفاضة الشعبية العارمة التي انتظمت عدداً من محافظات وسط وجنوب العراق وعبرت بشكل واضح عن استياء المواطن العراقي من تردي الخدمات وتفشي الفساد السياسي والمالي والاداري؛ ربما تشكل بارقة أمل جديدة بعد ان فقد الشعب ثقته في النخبة الحاكمة وسئم استخدام السياسيين لورقة الطائفية لضرب وحدة العراقيين من اجل مصالحهم الضيقة على حساب مصالح الوطن. لم يكن خروج الشعب العراقي في موجة التظاهرات الحالية وما سبقها من تظاهرات واعتصام متواصل من اهل الانبار، سوى تعبير عن الغضب وخيبة في الأمل في الطبقة السياسية الفاسدة التي ظلت تحكم البلاد منذ عام 2005 وحتى اليوم، ولم تورث الشعب سوى الخراب والدمار والقتل وتفشي الفساد والطائفية المقيتة. لقد تحول العراق في عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي إلى بلد تتربع فيه مافيات الفساد وتقوده مؤسسة طائفية تسببت في سفك دماء الابرياء من ابناء الشعب وتدمير الاقتصاد وتكريس النهج الطائفي في إدارة الدولة، مما أدى إلى انهيار الجيش في مواجهته مع تنظيم داعش في محافظات الموصل وصلاح الدين والانبار وغيرها. ومع كل النداءات المخلصة التي كان يوجهها العقلاء والحكماء في العراق وخارج العراق على مدى السنوات الماضية، ظلت حكومات ما بعد عام 2003 ماضية في نهجها وهي تصم آذانها عن اي دعوة للاصلاح الوطني حتى أوصلت العراق البلد الكبير في المنطقة إلى الكارثة، لكن الشعب الذي صبر طويلا، كانت له الكلمة العليا والحاسمة في نهاية الأمر، فقد حدد مطالبه وتعهد بمتابعتها حتى تستقيم الأمور ويعود العراق وطنا معافى يسع كل ابنائه. إن اصلاحات العبادي التي أعلن عنها بالامس، تشكل خطوة أولى في الطريق لإخراج العراق من وهدته من خلال إجراءات قوية وفعالة لتحقيق المصالحة الوطنية ومحاكمة المفسدين وإعادة الثروات المنهوبة وتوفير الخدمات وإنهاء المحاصصة وتحرير المدن المغتصبة وإعادة النازحين إلى ديارهم.