مكونات الناتج المحلي الإجمالي الخليجي

يستحوذ القطاع النفطي بشقيه النفط والغاز على نصيب الأسد من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي. طبعا، يعد هذا أمرا سلبيا لأنه يضع الاقتصادات تحت رحمة التطورات في أسواق النفط العالمية.المعروف بأن النفط سلعة إستراتيجية يتأثر سعره بمتغيرات مختلفة ولكن لا تقتصر على مستويات الإنتاج النفطي فضلا عن التطورات السياسية والاقتصادية للدول الرئيسية المنتجة منها والمستهلكة إضافة لنفسيات المتعاملين في أسواق النفط العالمية. حقيقة القول، تسيطر المنظومة الخليجية على نسبة مؤثرة من الإنتاج النفطي العالمي وتحديدا 25 بالمائة، لكن تحديد الأسعار يتم عبر عوامل متنوعة لا ترتبط بالضرورة بالدول المنتجة للذهب الأسود.في التفاصيل، يساهم القطاع النفطي بنحو 49% من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي عدى الأهمية النسبية بالنسبة لإيرادات الخزانة والتصدير. التمثيل الضخم للقطاع النفطي في الاقتصاد الخليجي يعود بشكل واضح للأهمية النسبية الكبير للاقتصاد السعودي. يمثل القطاع النفطي نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي للمملكة الأمر الذي يعكس الأهمية النسبية الكبيرة لهذا الاقتصاد اخل الاقتصاد السعودي. لا شك، يحظى الاقتصاد السعودي بأهمية خاصة كونه يشكل قرابة 46% من القيمة الكلية للناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون. يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي للدول الست في الوقت الحاضر قرابة 1.6 تريليون دولار مشكلا نحو 2.2% من الناتج الإجمالي العالمي. يعد الاقتصاد السعودي ضمن أكبر 20 اقتصادا على مستوى العالم الأمر الذي يفسر عضوية المملكة في مجموعة العشرين كحالة وحيدة بين الدول العربية.عودة لموضوع المقال، تتضمن المكونات الرئيسية الأخرى على النحو التالي: الخدمات الحكومية 10%، الصناعات التحويلية 9%، تجارة التجزئة والجملة والمطاعم والفنادق 8%، الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال 6% إضافة إلى 5% لكل من القطاعات التالية: الخدمات المالية والتأمين، النقل والاتصالات والتخزين والتشييد والبناء وأخرى 3%. مصدر إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي الخليجي هو الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي وبالتالي جهة مؤهلة وذات مصداقية. ويتبين بأن الكويت هي الأكثر اعتمادا بين دول مجلس التعاون على القطاع النفطي بكيله قرابة 91% من دخل الخزانة و90% من الصادرات و45% من الناتج المحلي الإجمالي. التأخر النسبي للكويت عن بقية دول مجلس التعاون بخصوص التنويع يعود لأسباب من قبيل الخلاف المستمر بين مجلس النواب المنتخب والحكومة المعينة حول الأولويات الاقتصادية والبرامج الاقتصادية. وعلى هذا الأساس، هناك حاجة لإجراء إصلاحات في الاقتصاد الكويتي لتحقيق أهداف منها تقليص الدور المحوري للقطاع العام في الحياة الاقتصادية. يعتقد بأن نحو 90% من المواطنين المسجلين ضمن القوى العاملة يعملون في مؤسسات تابعة للدولة وهي حالة غير طبيعية وربما غير قابلة للاستمرار في ضوء التحدي الديمغرافي حيث يشكل الشباب دون سن العشرين نسبة مؤثرة من مجموع السكان.في المقابل، تعتبر البحرين الأقل اعتمادا على القطاع النفطي من بين سائر دول مجلس التعاون الخليجي، والذي بدوره يمثل 24% من الناتج المحلي الإجمالي و86% من إيرادات الخزانة العامة. لأسباب تشمل محدودية الثروات النفطية، لجأت البحرين لخيار التنويع الاقتصادي منذ السبعينيات عبر الاستثمار في القطاع الصناعي مثل تشييد مصنع للألمنيوم. ويمكن تفهم هذا التوجه نظرا لقدرة المؤسسات الصناعية توفير فرص عمل لأعداد كبيرة من الداخلين لسوق العمل. كما تزخر البحرين بكفاءات محلية ترغب العمل في القطاع الصناعي. ولضمان ديمومة الشركة في صناعة تنافسية في العالم، قدمت وتقدم الحكومة غازا مدعوما للمصهر أي بسعر أقل من ذلك السائد في العالم تماما كما هو الحال مع المصاهر الأخرى في المنظومة الخليجية. بيد أنه لا تنتهي القصة عند هذا الحد حيث تفرض دول الاتحاد الأوروبي تعريفات على واردات الألمنيوم من دول مجلس التعاون بحجة عدم توافر شروط المنافسة الشريفة مع المصاهر المحلية في دول المجموعة الأوروبية بسبب عامل الغاز المدعوم. وتأتي عمان بعد البحرين من حيث التنويع الاقتصادي كترجمة لتركيزها على إنشاء مناطق صناعية مستفيدا من العامل الجغرافي للسلطنة كما مثل صحار القريبة من دبي. ويلاحظ من الإحصاءات المشار إليها وجود دور واضح لقطاع الخدمات مثل الصيرفة والتأمين والتجارة والأنشطة العقارية والضيافة ربما لأنها تدخل في نطاق القطاعات التي تحظى فيها الاقتصادات الخليجية بمزايا تنافسية. بمعنى آخر، لا يمكن اعتبار القطاع الصناعي بمثابة ورقة رابحة للمنظومة الخليجية في ظل وجود الحاجة لتقديم دعم حكومي مثل الطاقة المدعومة. يمكن الزعم بأن تقديم الغاز كمصدر للطاقة بسعر أقل من السوق يعني خسارة الموازنة العامة لفرصة تدير السلعة في الأسواق الدولية أو ما يعرف بلغة الاقتصاد بالفرص الضائعة. لكن يتبين بصورة واضحة هذه الأيام بوجود تباين للمزايا التنافسية لكل دولة عضو في مجلس التعاون. يعتبر قطاع الصيد ميزة تنافسية للاقتصاد العماني لأسباب لها علاقة بجغرافية البلاد. كما يعد القطاع الزراعي مصدر قوة للاقتصاد السعودي أولا والعماني ثانيا لأسباب تشمل المساحة وتوافر المياه. وحسب أرقام صندوق النقد العربي، يساهم القطاع الزراعي بنحو 3.5% و1.5% في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية وعمان على التوالي لكن تصبح النسبة هامشية في اقتصادات أخرى في المنظومة الخليجية.من جهة أخرى، يوجد تميز واضح للإمارات وقطر في مجال النقل والمواصلات كما يتجلى من التطوير المستمر لقطاع الطيران في البلدين. تعمل في الإمارات أربع شركات طيران وهي الإمارات والاتحاد والعربية وفلاي دبي. وقد فرض المطار نفسه على خارطة السفر العالمية وبات منافسا لمطار هيثروا في لندن بالنسبة لعدد المسافرين. ينطبق الأمر نفسه على قطر عبر الخطوط الجوية القطرية والتي تواصل تعزيز شبكتها خصوصا بعد افتتاح مطار حمد الدولي قبل موسم السفر في الصيف.