المسار القانوني ..الحق لا يعلى عليه

أثبتت قطر بتمسكها بالمسار القانوني في التعامل مع الأزمة الخليجية، مصداقيتها والتزامها بالقانون الدولي، وأنها لن تتوانى في اتخاذ كل ما يلزم من ترتيبات قانونية بما يحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها وحقوق مواطنيها والمقيمين على أرضها.تدشين قطر لجنة المطالبة بالتعويضات ، خطوة قانونية في الاتجاه الصحيح ، وتأكيد على حرص القيادة الرشيدة على حماية وصون حقوق الشعب القطري الذي يواجه إجراءات عدوانية تضررت منها شرائح واسعة من المجتمع. ونالت قطر بموقفها القوي والثابت احترام وتقدير المجتمع الدولي ومنظماته ومؤسساته القانونية، وفي هذا الصدد جاءت إشادة المحكمة الجنائية الدولية بطريقة تعامل قطر مع الأزمة وتداعياتها.أسقطت قطر الحصار بوحدة وتلاحم شعبها، ووقوفه صفا واحدا خلف قيادته الرشيدة، وباتت دول الحصار هي المحاصرة، ونجحت الدبلوماسية القطرية في كسب تضامن العالم، بتفنيد التهم المرسلة التي لفقتها دول الحصار، في مؤامرة مكشوفة الغرض منها تشويه سمعة قطر، والنيل من سيادتها وقرارها الوطني، ودورها كشريك استراتيجي في محاربة الإرهاب. الحراك الدولي، وزيارات المسئولين إلى الدوحة، دليل آخر على قوة الموقف القطري، الذي نال الاحترام وثبت للعالم أجمع أن دول الحصار انتهكت المواثيق الدولية وحقوق الإنسان، وتتحمل المسئولية القانونية باعتبار الحصار جريمة ضد الإنسانية، وأن رفعه فورا هو السبيل الوحيد لحل الأزمة.