ضخامة الموارد النفطية لدول الخليج

تؤكد نسخة 2016 لتقرير احصاءات الطاقة ومصدره شركة بريتيش بتروليوم البريطانية العملاقة ان المنظومة الخليجية تتمتع باحتياطيات كبيرة من النفط الخام والغاز. ومع ذلك، يشير التقرير بحصول تراجع طفيف لمستوى الإنتاج النفطي لدول دول مجلس التعاون الخليجي في الآونة الأخيرة بغية التكيف مع ظاهرة هبوط أسعار النفط على مدى العامين الماضيين. في التفاصيل، استحوذت دول مجلس التعاون الخليجي بصورة مجتمعة على 29 بالمائة من احتياطيات النفط المعروفة في العالم 2015. يشكل هذا الرقم 41 بالمائة من اجمالي الاحتياطيات التي تحتفظ بها منظمة أوبك أي نسبة مهمة.بدورها، تسيطر أوبك على 71 بالمائة من احتياطيات النفط المؤكدة في العالم، الأمر الذي يساهم في تعزيز دور المنظمة كمصدر موثوق للطاقة بصورة مستدامة. يشار إلى أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي أعضاء في أوبك باستثناء عمان والبحرين.تستحوذ السعودية على 15.7 بالمائة من الاحتياطي النفطي العالمي متأخرة عن فنزويلا التي بدورها تسيطر على 17.7 بالمائة من الاحتياطيات المؤكدة. لكن تتقدم المملكة على فنزويلا فيما يخص الإنتاج النفطي والتصدير.كما لدى دول خليجية نسب مهمة من الاحتياطي النفطي، وتحديدا 6 بالمائة و5.8 بالمائة و1.5 بالمائة و0.3 بالمائة للكويت والإمارات وقطر وعمان، على التوالي. وحدها البحرين وهي أصغر دولة خليجية من حيث المساحة والسكان والاقتصاد، لا تمتلك كميات كبيرة من الاحتياطي النفطي لكن يحسب لها الاستفادة من التقنية لتعزيز الإنتاج والحفاظ على الاحتياطي.من جهة أخرى، ساهمت دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 23.3 بالمائة من الإنتاج النفطي العالمي لعام 2015 مقارنة مع قرابة ربع الإنتاج العالمي قبل عدة سنوات فقط. يعتقد بأن المنظومة الخليجية بقيادة السعودية اتخذت خطوات للحد من الإنتاج النفطي بهدف تحسين ظروف أسعار النفط في السعي لإعادة الاستقرار إلى أسواق النفط العالمية.ومنذ عام 2014 أصبحت الولايات المتحدة أكبر منتج نفطي عالمي متجاوزة الإنتاج السعودي بهامش ضئيل. بلغت حصة الإنتاج النفطي العالمي لكل من الولايات المتحدة والسعودية وروسيا في عام 2015 قدره 13 بالمائة و12.9 بالمائة و11.4 بالمائة على التوالي.تعتبر الزيادة المطردة في إنتاج النفط في الولايات المتحدة مسئولة جزئيا عن انخفاض أسعار النفط على مدى العامين الماضيين. ويبدو جليا بأن واشنطن تنفذ خيارا استراتيجيا لتعزيز الإنتاج فضلا عن الحد الاعتماد على النفط المستورد من الشرق الأوسط.بالإضافة، يوجد حضور لدول مجلس التعاون الخليجي وخصوصا قطر في مجال الغاز الطبيعي. يزيد حجم احتياطي الغاز الطبيعي لقطر على 24 تريليون متر مكعب أي 13.1 بالمائة من الاحتياطي العالمي. فقط لدى إيران وروسيا احتياطي من الغاز الطبيعي أكثر من قطر.لكن تتقدم قطر في مجال تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمي. تذهب أكثر من نصف صادرات قطر للغاز الطبيعي المسال إلى دول في قارة آسيا خاصة اليابان وكوريا الجنوبية والهند، لكن هناك عملاء آخرين وخصوصا الولايات المتحدة وبريطانيا واسبانيا. تعتبر اليابان أول دولة تبرم اتفاقيات لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع قطر ويعود ذلك لعام 1992 وفعلا ذهبت أول شحنة من المنتج إليها في 1997 وهي الشحنة التي شكلت منعطفا جديدا للاقتصاد القطري.مما لا شك فيه، يمكن اعتبار دول مجلس التعاون الخليجي شركاء مسئولين في مجال النفط عبر استعدادها لتعزيز الناتج لتلبية الطلب وخفض الإنتاج للمساعدة في استقرار الأسواق. ربما تؤدي كل الطرق إلى دول مجلس التعاون بالنسبة لقطاع النفط العالمي.