الخدامة أشّردَت يا ولد

يا كثر ما ألقاك في مكتب الخدم عسى ما شر إلا أمسَّفر خدامة أو جايّب خدامة أو أنكَ يا مسكين حالك مثل حالي كل ما تجيب وحدة وتتعلم الشَّغل وتنتهي الفترة إليّ محددة لتجربة الخدامة وتتعرف على صديق أو صديقة من نفس الجنسية تصبح الصبح ما تلقاها؟؟ ولو تجيب وّرقة وقلم وتحسب كم خسرت عليها من تسعة إلى عشرة آلاف لمكتب الخدم وإليّ تزيد أسعارهم في السنة عدة مرات بمعدل خمسمائة ريال كل مرة ورسوم الإقامة وقد تكون أخذت دروسا في الطبخ والنفخ بمبلغ ألف وخمسمائة وتروح هذه الخسائر هباءً وتبدأ القصة من جديد أدفع رسوما جديدة وانتظر أشهرا هذا إذا طلع راعي المكتب صادقا وإلا بعد شهر أو شهرين من الانتظار يقولك والله الخدامة حصل لها ظرف واخذ في المماطلة واختار وحدة ثانية وانتظر من جديد وتَمّ في نفس الدوامة والمَرَّة في البيت اتزن عليك ليل نهار تبغي الخدامة؟؟ كل كلامك إليّ تقوله يا الحبيب صحيح لكن المشكلة القانون معاها وهي تعرف إنها إذا شّرَدت من الكفيل واشتغلت عند الغير سنين وبعدين تروح أتسلم نفسها للسلطات المَعنية تبغي تسافر بلدها أو يمكن يتم القبض عليها أثناء الحملات التفتيشية على العمالة السائبة وما أكثرهم ويتصل بك الإبعاد ويطلبون منك تذكرة سفر عقب كل الخسائر إليّ تحملتها مع العلم إنك المتضرر الأكبر من هذه العملية وهي تذهب إلى بلدها بكل يُسر وسهولة؟؟!! والسؤال إليّ يطرح نفسه ما مصير الجهة إليّ تسترت عليها وسمحت لها بالعمل دون أوراق رسمية تؤهلها لذلك وضربت بالقانون عرض الحائط؟؟ وهل تتحمل الجهة الاويَّة كافة الرسوم التي دفعها الكفيل الضحية المجني عليه وهل من وفر لها السبل والوسائل وساعدها على الهروب تتم معاقبته؟؟ فمن يخالف القانون مرة ربما يخالف في أمور أكبر من ذلك،،،وهل نحن من أجل حقوق الإنسان أو يقال عنا اننا نطبق حقوق الإنسان نتساهل في مثل هذه الأمور ونُحمل المواطن تبعات قضية يكون هو المظلوم فيها فأين حقوقه؟؟!! حتى ان السائقين عندما يتعلمون السوَّاقة ويأخذون الرخصة بعد فترة يختلقون لهم قصة وإحنا أهل قطر عاطفيون نسمح له بالسفر مع العلم إنه يكون ما خلص المدة المتعارف عليها وهي السنتان ويجلس في بلاده إلى أن تنتهي الإقامة ويأتي على كفالة شركة راتبها أكبر ومن المفروض لا يسمح له إلا بالرجوع لكفيله السابق إليّ خَسر عليه أو يُمنع من دخول البلد نهائياً لأنه هو من ترك العمل ولم يعد حسب المدة القانونية وخالف الاتفاق مع جهة عمله السابقة سواء كانت أشخاصا أو شركات،،،،،،، وآخر الكلام اعتذر عن طرح هذا التَصور المتواضع باللغة العامية ليس عجزاً مني ولكن قد يكون هذا الأسلوب مُحببا للكثيرين لمشكلة يعاني منها كل بيت في قطر وتُصرف الملايين على هذا النوع من الخدمات وتستنزف جيب المواطن وتكلف السلطات المعنية عبئاَ أمنياً مضاعفا،،، وقد تفشت ظاهرة الخدم وزادت في ظل تَرك النساء مهامهن الأصلية من تربية أولاد ومهام المنزل والذهاب لمنافسة الرجل في مختلف الميادين مما زاد الحاجة للخدم كما ان العمال الذين تستقدمهم الشركات لديهم علم مُسبق بظروف العمل في الخليج المعروفة بالجو الحار صيفاً حيث تتجاوز الحرارة فيه الخمسة وأربعين درجة وهم يعملون في مناطق صحراوية وليس في جبال الألب أو في القطب الشمالي هذا ما يجب أن تعلمه المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان ويكون مكتوبا في عقد العمل يا وزارة العمل خصوصا في أعمال البُنى التحتية،،،، كما يجب أن يعلم الجميع أن الخادمات أكثرهن لا يصبرن عن إقامة علاقات جنسية مع الآخرين وربما جلبوهم إلى المنزل لممارسة ذلك ومن النادر بل النادر جداً أن تجد خادمة ليس لها صديق بغض النظر عن ديانتها أو كونها تلبس الحجاب من أجل التمويه لا أكثر ولا أقل،،، كما يجب أن يكون المكتب الذي وّكل إليه جلب الخادمة هو الضَّامن بين الخادمة وجهة العمل لمدة سنتين ويكون في نفس الوقت هناك عقد بينه وبين المكتب الذي في بلدها والتي أتت عن طريقه يوضع هذا البند في العقد وهذا بعض من مساوئهم الكثيرة وللحديث بقية..............