ما جابه ظهره كله بطنه

عندما تتعامل مع الآخرين على مبدأ لا ضرر ولا ضِرار لا شك سوف تتحقق العدالة للطرفين في مختلف التعاملات بما فيها الشخصية والتجارية. يقول لي أحدهم ممن يملك نشاطا تجاريا إن الجهات المعنية وجهت بضرورة تركيب جهاز للدفع بالبطاقة البنكية في حالة الشراء والذي يمكن للمُشتري أن يستخدم بطاقته الائتمانية (الفيزا) أو أي بطاقة معتمدة لدى البنوك ؟؟ ويقول هذا البائع: بعت سيارة جديدة اشتريتها بمبلغ مائتين وثلاثة وثلاثين ألف ريال وذلك من أجل الربح فيها وليس من أجل الخسارة وعندما بعتها لأحد المشترين دفع مبلغ 238 عن طريق الدفع بالفيزا وأول مرة استخدم هذه الطريقة في التعامل؟؟ ولكن حدثت لي مفاجأة بعد أن تحول مبلغ السيارة في حساب المعرض بعد ثلاثة أيام من تاريخ البيع وإذا هو مئتان واثنان وثلاثون ألفا وخمسون ريالا وإذا مبلغ خمسة آلاف وتسعمائة وخمسون ريالاً تم خصمه عمولة استخدام الزبون للفيزا الذي كان في حسابه مبلغ يُغطي المبلغ الذي اشترى به؟! فبالله عليكم كيف يصير هذا ؟ فهو لا شك مبلغ كبير تمت مراعاة مصلحة البنك فيه أما البائع فيذهب إلى الجحيم خسر أم ربح !! إنها لا شك لقسمة ضيزى؟! فلم تكن معقولة بالمرة وفوق الكساد الحاصل في سوق السيارات والذي أصبحت فيه المعارض تُكافح بكل قوة من أجل توفير المصاريف الشهرية للإيجار وللموظفين مما أدى إلى توقف الكثيرين عن هذه التجارة؟؟ فلماذا تريد الجهات المعنية البيع عن طريق الفيزا وما في حكمها ما دامت هناك رسوم عالية جداً ؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم!!!