الوزاري الخليجي والتحديات الإقليمية والدولية

جاء انعقاد اجتماع المجلس الوزاري الـ160 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بالدوحة أمس، بجانب الاجتماعين الوزاريين المشتركين بين دول مجلس التعاون مع كل من: الجمهورية التركية، والجمهورية اليمنية، كل على حدة، على هامش الاجتماع الوزاري الخليجي، بما يؤكد حرص وتطلع دول مجلس التعاون لتحقيق المزيد من الإنجازات والتوصل إلى مخرجات من شأنها النهوض بالعمل الخليجي المشترك، وإعطاء دفعة كبيرة للمزيد من التعاون والتكامل الإستراتيجي والتنموي بين دول المجلس الشقيقة، من جهة، وبين مجلس التعاون والدول والمنظمات الإقليمية والدولية بما يعود بالخير والمنافع لشعوب المنطقة والخليج. ويأتي هذا الاجتماع الخليجي المهم، في ظل تحديات إقليمية كبيرة تحيط بالمنطقة والعالم، وعلى رأسها استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 8 أشهر، الأمر الذي يستوجب تكثيف العمل المشترك لمواجهة آثار وتداعيات هذه التحديات على كل المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية، خصوصا في ظل استمرار عجز المجتمع الدولي عن وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأشقاء الفلسطينيين. ولعل نتائج ومخرجات الاجتماع الوزاري أمس وتركيزها على الملف الفلسطيني والعدوان على غزة، والدعوة لتكثيف الجهود الإقليمية والدولية للضغط المتواصل من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يعكس إدراك مجلس التعاون الخليجي لمخاطر هذه الحرب على الاستقرار في المنطقة والعالم، كون حرب غزة تشكل النواة التي ترتبت عليها بقية الأزمات، وفي مقدمتها التوترات التي نشهدها في البحر الأحمر. إن دولة قطر ومن خلال دور الوساطة الذي تقوم به مع الشركاء، إلى جانب رئاستها للدورة الحالية لمجلس التعاون تسعى لبذل كافة الجهود لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، وذلك من خلال العمل مع كل الأطراف لتحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وضمان التوصل إلى إطار سياسي لاستئناف المفاوضات من أجل تحقيق السلام الشامل القائم على حل الدولتين.