«الرقابة الاجتماعية» كآلية خاصة لحفظ النظام العام

تعتبر الرقابة في النظام الاجتماعي، من أهم وسائل السيطرة على سلوك الأفراد، وضبط حركة الحياة الاجتماعية، وتحقيق أهداف المجتمعات، ولأن الهيكل التنظيمي الإداري لأي مجتمع مكون من قيادة تعمل على تحديد وتحقيق أهدافه، ولضمان عدم تعارض الأهداف الاجتماعية مع الأهداف الفردية، أو ظهور الانحراف السلوكي بالمجتمع واكتشافه وعلاجه، تستخدم القيادة عدة وسائل رقابية بكافة مؤسساتها وأجهزتها، وتلجأ دوماً لإنشاء مؤسسات وهيئات رقابية خاصة، تُمارس فيه الرقابة السلوكية الاجتماعية على جميع أنشطة المجتمع المختلفة. ولأن أفراد المجتمع يثقون في أن الحكومة يمكنها تطبيق الرقابة الاجتماعية لتحقيق أهداف المجتمع، وتأمين علاقات التضامن بين أعضائه، ولأن أولئك الأفراد لم يحصلوا على ما يتوقعونه من مجتمعهم، فقد أدى ذلك لفقدهم الاهتمام بالحفاظ على الأعراف الاجتماعية ومتابعة عمليات الرقابة الاجتماعية. وكلها عوامل أدت لزيادة معدل العنف الاجتماعي والجرائم وضعف الرقابة الاجتماعية، هذا وتؤثر الرقابة الاجتماعية على الأفراد، بإشراك وجهات النظر العامة والمقترحات الاجتماعية وأماكن العبادة، إضافة إلى ذلك يمكن أن يكون تأثير الرقابة الاجتماعية، من قبل مجموعة لديها سلطة على الفرد، كالمدرسة أو العائلة تأثيراً إيجابياً، والرقابة الاجتماعية حسب تحديد علماء الاجتماع لها شكلان أساسيان، منها صور داخلية ومنها صور خارجية، مكونة من القواعد والقيم التي تنظم حياة الأفراد. وهناك أشكال داخلية للرقابة الاجتماعية غير الرسمية، وهي تأثير الشبكات الاجتماعية غير الرسمية، كالأسرة والأصدقاء ودور العبادة، وكلها أشكال تتحكم في الأفراد وتنظم الحياة الاجتماعية، وبالتالي يبذل الأفراد جهودهم لتلبية التوقعات الاجتماعية، بسبب الخوف من الرفض الاجتماعي أو العزلة. ومع ذلك فإن تأثير الرقابة الاجتماعية غير الرسمية في النطاق الواسع كالمدن الكبرى، لا يعمل بشكل جيد، لتجاهل الأفراد الأعراف الاجتماعية، التي تؤدي إلى الاضطراب الاجتماعي، ولأن الرقابة الاجتماعية الداخلية، ليست كافية للسيطرة على النظام الاجتماعي، لذلك فهي بحاجة إلى دعم من الأعراف الخارجية للحفاظ على النظام العام، فالأعراف الاجتماعية الرسمية الخارجية، تنطوي على بعض العقوبات سواءً كانت مكافآت أو عقاب، كالقوانين الحكومية التي تحكم تفاعل الناس، وتحافظ على الاستقرار الاجتماعي. وللرقابة الاجتماعية انعكاساتها على الجوانب الاقتصادية، وأصبح تقييم تأثير العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية المعاصرة على التحكم الاجتماعي، جلياً لواضعي السياسات، لأنه أثر على الحياة الاجتماعية للأفراد، فيما يتعلق بالاستفادة من مشاركة السكان المحليين، مثل المجموعات التطوعية في السيطرة الاجتماعية، لتحقيق الاستقرار في التنمية المجتمعية. ولقد تبوأت الرقابة الاجتماعية الرسمية كمفهوم، مكانة مهمة في أواخر القرن العشرين، عندما واجه علماء الاجتماع مشاكل اجتماعية للنظام الاجتماعي بالمجتمع الحضري، ما أدى إلى تفسير السيطرة الاجتماعية بمناطق الحضر بشكل مختلف عن مناطق الريف، وتغيرت السيطرة الاجتماعية بالمدن لنقص العلاقات الاجتماعية، حيث تُعرف هذه العلاقات بآليات النظام الاجتماعي لضمان الاستقرار الاجتماعي.