دول الخليج وتقرير الاستثمار 2018

قطر تنجح في استقطاب الاستثمارات الأجنبية  يتضمن تقرير الاستثمار العالمي لعام 2018، والذي صدر بواسطة المؤتمر العالمي للتجارة والتنمية والمعروف، اختصارا باسم أونكتاد، حقائق مثيرة حول تطورات الاستثمارات الأجنبية المباشرة حول العالم، بما في ذلك مجلس التعاون الخليجي. تعتبر تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة التزاما من جانب المستثمرين للاستثمار في كيانات وصناعات معينة، هذه الاستثمارات مباشرة وتظل في البلد حتى مع تغير الملكية.   أمر مدهش هبوط قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة على مستوى العالم بنسبة 23 بالمائة إلى 1430 مليار دولار في العالم 2017 بسبب انخفاض عمليات الدمج والاستحواذ. المثير كذلك قدرة الاقتصاديات المتقدمة في قارة آسيا مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا في الحفاظ على موقعها كأكبر جهة تستقطب استثمارات أجنبية مباشرة وقدرها 476 مليار دولار، أي ثلث الاستثمارات العالمية.  أيضا، لاحظ التقرير تقديم عشرات الدول في مختلف أرجاء المعمورة حوافز بغية استقطاب المستثمرين للقطاع الصناعي والحال كذلك مع قطاعات الخدمات. حقيقة القول، يمكن تفهم توجه الدول إلى منح امتيازات للمستثمرين والزوار مثل التأشيرات المطولة بغية استقطاب الأموال للاقتصاديات، وبالتالي المساهمة في حل جملة تحديات اقتصادية محلية مثل إيجاد فرص عمل للمواطنين وتسجيل مستويات مرتفعة للنمو الاقتصادي.  مؤكدا، أمر مثير هبوط قيمة الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى دول مجلس التعاون من قرابة 20.2 مليار دولار في العام 2016 إلى 15.5 مليار دولار في 2017. لأغراض المقارنة، التدفقات الواردة إلى دول مجلس التعاون الخليجي ليست كبيرة بالمعايير العالمية، بدليل استحواذ الهند لوحدها على نحو 40 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2017.    سبب جوهري لهذا التطور غير المريح هو الانخفاض في قيمة الاستثمارات الواردة إلى السعودية من 7.5 مليار دولار في العام 2016 إلى 1.4 مليار دولار فقط في 2017. بالعودة للوراء قليلا، استقطبت السعودية أكثر من 39 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سنة 2008، مقارنة مع أقل من 1.5 مليار دولار في 2016.   في المقابل، نجحت بقية دول مجلس التعاون باستثناء الكويت في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، فقد تمكنت سلطنة عمان من استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 1.7 مليار دولار في العام 2016 وصولا إلى 1.9 مليار دولار في 2017. يعكس هذا التطور الايجابي قدرة السلطنة في إقناع المستثمرين الدوليين والاقليميين بضخ أموال في القطاعات الواعدة مثل الصناعة والسياحة وغير ذلك. وجاءت قطر في المرتبة الثالثة خليجيا عبر استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة قدرها 986 مليون دولار في العام 2017، مقارنة مع 774 مليون دولار في 2016. يتوقع أن تنجح قطر في تعزيز الاستثمارات الأجنبية الواردة للعديد من القطاعات في خضم الاستعدادات الجارية لاستضافة مسابقة كأس العالم لكرة القدم في 2022. أيضا، تمكنت البحرين من تعزيز قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة من 243 مليون في سنة 2016 دولار إلى 519 مليون دولار في 2017. أخيرا، جاءت الكويت في قاع الترتيب الخليجي باستثمارات أجنبية مباشرة قدرها 300 مليون. تشتهر الكويت بضخ استثمارات في الدول الأخرى انعكاسا للنظرة الدولية للمستثمر الكويتي، سواء من القطاع الخاص أو العام.  ختاما، تطور مقلق غياب الاستقرار في تدفقات الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى مجلس التعاون الخليجي مع الميل نحو الهبوط.