اليمن وحوار جنيف

تستعد الأطراف اليمنية للتوجه إلى جنيف؛ للدخول في جولة مشاورات، ستكون مثمرة إذا رضخت المليشيات اليمنية وحلفاؤها من أنصار المخلوع علي عبد الله صالح، للحقائق على الأرض، وصغوا لتطلعات وآمال اليمنيين في العودة إلى الأمن والاستقرار اللذين فقدوهما منذ سيطرة هذه المليشيات على العاصمة اليمنية صنعاء في 21 سبتمبر الماضي، وما أعقب ذلك من تطورات لاحقة كشفت عدم رغبة هذه المليشيات في السلام، حتى في الوقت الذي كانت فيه الأمم المتحدة حاضرة وممثلها جمال بن عمر يقوم بجولاته المكوكية بين مختلف الأطراف.ومن هذا المنطلق سيكون الملف اليمني على صدارة جدول أعمال الاجتماع المقبل لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، الذي سينعقد تحت رئاسة سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، وزير الخارجية، وسيكون موضوع الحوار والنتائج المتوقعة منه حاضرة بقوة في هذا الاجتماع كذلك، خاصة في ضوء اللقاءات التي يجريها الدكتور رياض ياسين عبدالله، وزير خارجية اليمن، الذي يزور البلاد حالياً، والتقاه سعادة وزير الخارجية أمس لبحث تطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية، والسبل الكفيلة بإعادة الشرعية إلى هذا البلد. دول مجلس التعاون مستمرة في سياستها الداعمة لليمن ووحدته وسلامة أراضيه؛ باعتبار أمنه واستقراره جزءاً لايتجزأ من أمنها واستقرارها، ومن هذا المنطلق جاءت عملية "إعادة الأمل" لدعم هذا التوجه، كما هي ملتزمة كذلك بدعم الشرعية والعودة إلى وضع يهيئ لسلام دائم، يضمن حقوق جميع الأطراف، في ظل احترام المؤسسات الدستورية، وإعادة الهيبة للدولة وجهازها الحكومي.ومن هنا فحوار جنيف سيشكل أرضية مناسبة لهذا الوضع؛ إذا تخلت ميلشيا الحوثي عن أجندتها الأحادية وأطماعها التوسعية، واعترفت بالشرعية الدستورية، وعودة مؤسسات البلاد إلى وضعها الطبيعي قبل الانقلاب عليها، وما ترتب عليه من تطورات أضرت باليمن ودفعته إلى منزلق، كان بالإمكان أن يؤدي به إلى الهاوية؛ لولا حكمة قادة دول مجلس التعاون واستجابتهم لمطالب الرئيس عبد ربه منصور هادي.