حقائق قطرية ومراوغات إماراتية

جاء الحضور القطري القوي أمام محكمة العدل الدولية على مدى ثلاثة أيام نظرت فيها المحكمة شكوى دولة قطر ضد الإمارات وردود أبو ظبي على الوثائق القطرية ليؤكد هشاشة الموقف الإماراتي وإصرار أبو ظبي على المراوغة السياسية واستمرار ممارسة التمييز ضد مواطني دولة قطر . ووفق ما عكسته الدفوعات القطرية فإن قطر في شكواها أمام المحكمة الدولية لم تنطلق من أجندة سياسية أو تسعى لتحقيق مكاسب دبلوماسية فليس هذا مقصدها وإن كان المجتمع الدولي يدرك عدالة القضية القطرية في مواجهة دول الحصار، لكن ما سعت دولة قطر إليه عبر محكمة العدل الدولية كمنبر قانوني له اعتباره وثقله هو استرداد حقوق مواطنيها . إن ما تتصدى له المحكمة الدولية في لاهاي يستهدف في المقام الأول حقوق الإنسان في قطر سواء المواطن أو المقيم على أرضها والذي تضرر من التدابير التمييزية التي اتخذتها الإمارات والتي لن تتوانى قطر في ملاحقتها حتى تتراجع عنها . إن ما تسعى إليه قطر وتتنصل منه دول الحصار هو التأكيد على أن ما تقوم به الدول الأربع وتمارسه منذ يونيو 2017 هو حصار مكتمل الأركان وليس مجرد مقاطعة ، فسلب حقوق المواطنين وتشتيت الأسر الخليجية وطرد القطريين ومنعهم من التقاضي أمام محاكم دول الحصار وحرمانهم من الدراسة وطردهم من جوار البيت العتيق في مكة المكرمة كل تلك إجراءات تمييزية عنصرية تناقض مواثيق حقوق الإنسان ومارستها دول الحصار ضد قطر . على أن ما قدمته قطر في ساحة النزال القانوني ليس روايات مرسلة لكنها شهادات موثقة من مكاتب الأمم المتحدة لقطريين ضحايا حملة كراهية إماراتية حيث سعت قطر لانتزاع حقها القانوني الذي تكفله المحكمة الدولية مع المطالبة بمنع استغلال الإمارات للمواثيق الدولية لأجندتها الخاصة .