قضايا الأمة وازدواجية المعايير

تواصل حكومة اليمين المتطرفة في الكيان الإسرائيلي، صم آذانها عن التحذيرات المتكررة من خطورة تداعيات استمرار الاقتحامات وإطلاق النار من قبل قواتها في المسجد الأقصى وانتهاك حرمة المقدسات والعدوان على القبلة الأولى للمسلمين، وتشديد التضييق على المصلين والاعتداء على المعتكفين وطردهم بقوة السلاح، في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان، بالإضافة إلى إغلاق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين المسلمين، وفتحته للمستوطنين، مما ينذر بالانزلاق نحو دوامة خطيرة من العنف تهدد الاستقرار في المنطقة، خصوصا مع تقاعس المجتمع الدولي عن القيام بمسؤولياته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإلزام حكومة الكيان الإسرائيلي باحترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بهذا الشأن. لقد دعا معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه حماية حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ومحاولة تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى عبر منع الاعتكاف والاعتداء على المصلين وتطبيع الاقتحامات وصولاً للفصل الزماني أو المكاني في المسجد هو أمر لا يمكن القبول به. إن تمادي حكومة المتطرفين الإسرائيلية، في استفزاز مشاعر المسلمين في كافة أنحاء العالم، واستمرار جنود الاحتلال في انتهاك حرمة المسجد الأقصى المبارك، وعدم احترام قدسية شهر رمضان المبارك، ومواصلة التصعيد الإسرائيلي في القدس المحتلة والضفة الغربية يشكل منعطفا خطيرا تتحمل تبعاته حكومة الاحتلال التي تنتهج سياسة كارثية من شأنها تأجيج الوضع وإشعال نار الفتنة والكراهية. لقد سقطت ورقة التوت عن المجتمع الدولي ومؤسساته، حيث بان للجميع أزمة ازدواجية المعايير وسياسة الكيل بأكثر من معيار، حين يتعلق الأمر بقضايا الأمة العربية والإسلامية عموما، والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص.