حفتر وشركاؤه

العدوان الذي تقوم به قوات خليفة حفتر الخارجة على الشرعية في ليبيا ضد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، سيكون اليوم محلاً للنظر أمام مجلس الأمن، حيث ينتظر أن يتحمل المجلس مسؤولياته في الحفاظ على الأمن وحماية المدنيين والوقوف بشكل حازم في مواجهة ما يقوم به حفتر من انتهاكات للقانون الدولي. لقد فضحت الأحداث في ليبيا ازدواجية الدول التي تدعم حفتر الخارج على الشرعية في مواجهة حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، حيث تدعم هذه الدول حفتر من جهة، ثم تخرج في بيانات مشتركة لإدانة ما يقوم به من أفعال، وهي مواقف تضعها في خانة الشريك في الجرائم التي ترتكبها قوات حفتر، وشكلت ضربة كبيرة لجهود الأمم المتحدة التي قررت أمس إرجاء "الملتقى الوطني" بين الأطراف الليبيين الذي كان مرتقبا في منتصف إبريل إلى أجل غير مسمى بسبب المعارك، حيث قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة إنه ليس ممكنا الدعوة للملتقى في ظل المعارك الدائرة هناك. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في تركيا، أمس، دعا سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، المجتمع الدولي الى الوقوف بحزم في وجه الانتهاكات للقانون الدولي في ليبيا ووقف العمل العسكري لحفتر في طرابلس فوراً والرجوع إلى الحوار والتوصل إلى حل سياسي، وهو الموقف الذي ظلت تدعو اليه دولة قطر والتي تعتبر أن التحرك العاجل للفاعلين الإقليميين والدوليين ضرورة لوقف التصعيد العسكري الذي عرقل مسار الحل السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.