بيع وشراء الأرقام الخاصة

كثير من المواطنين والمقيمين قد وضع ماله أو بعضاً منه في الأرقام الخاصة، إما بهدف التجارة يشتري ويبيع أو حِفظا لماله يضعه في الرقم لسهولة حفظه إلى وقت الحاجه، وقد يكون في رأيه أفضل من أن يبقى في البنوك، خاصةً إذا كانت هذه البنوك تقتات على الربا، ولقد سمعتُ في بعض البرامج الدينية أو من خلال الصحافة المحلية بعضا من مشايخ الدين يحفظهم الله عندما سُئلوا رأيهم في بيع وشراء الأرقام الخاصة، والتي تبيعها حتى الدولة ممثلة في وزارة الداخلية في إدارة المرور، فقال البعض منهم إنها من الأشياء التافهة، كيف تُشترى وتُباع بهذه الأسعار؟، بينما أكثر أبناء المشايخ لديه أرقام خاصة! وإذا سألت عن الأموال التي وضعها الناس في الأرقام، فلا أُبالغ إذا قلت إنها بالمليارات، يعني مثل هذه الإجابات تضر بمصالح الكثيرين، وما هي الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على تحريم بيعها، فهي ليست بخمر ولا لحم خنزير ولا حفلات المنكر ولا الدعارة ولا المراقص التي في الفنادق ولا هي من حفلات الأغاني التي تقام إلى صلاة الفجر، ولا هي من حفلات الزواج التي تكلف ما الله به عليم، ولا هي من العبث في المال العام بالمسابقات التي لها أول وليس لها آخر، ولا هي بطير يُباع بمئات الآلاف، ولماذا لا تقولون رأيكم في بعض الحيوانات التي يصل سعرها إلى سعر رهط من الناس، وقد تبلغ عشرات الملايين، وهي لا تتعدى الخمسة آلاف ريال ولها قنوات خاصة ويتم الاحتفال بها وكأنها من الفاتحين فلم يحتفل رسولنا الكريم بالقصواء؟ فلو تم سؤال هؤلاء المشايخ عنها، فهل تراهم سوف يجيبون أم يقولون ليس هذا من موضوع الحلقة فهم تركوا كل شيء وأغمضوا أعينهم عنه ولم يتكلموا عن مثل هذه المحرمات عندما يعتلون المنابر، بل اكتفوا بخطبهم التقليدية المعروفة كذلك بعض وسائل الإعلام المقرؤة زادت الطين بِلة، فهي ترى أشياء سلبية كثيرة وتتجنب الكتابة عنها خوفا من أصحاب النفوذ واحتفاظا بمصالحها ومصالح القائمين عليها، وآخر الكلام مثل هذه التصريحات أو المواضيع كم خسرت الناس الملايين والإسلام حريص كل الحرص على مصالح الناس، وقد يرفع البعض منهم دعوى في المحاكم المختصة على من يجيب أجوبه تؤدي إلى ضرر كبير وتؤذي مصالح الناس، كذلك منذ زمن طويل والناس تتداول الأرقام بيعاً وشراءً، لماذا لم تتكلموا عنها؟ كذلك الدولة تبيعها، فهل الدولة تبيع الحرام لا سمح الله فخفوا على الناس، فالذي فيهم يكفيهم، فلا ضرر ولا ضِرار.