التحقيق الإداري وضماناته

يعتبر التحقيق أهم الضمانات الأساسية أو الجوهرية التي تحمي الموظف من تعسف الرؤساء، وفرض رقابة عليهم تضمن عدم انحرافهم عن جادة الصواب في الوصول إلى حقيقة الأمر، وليس وسيلة للانتقام والإيذاء من قبل الرؤساء الإداريين تجاه موظفيهم. ويمكن القول بأن التحقيق الإداري يؤدي إلى تحقيق أهداف أساسية تتمثل في: 1) التحقق من وجود مخالفة أو مخالفات معينة. 2) التأكد من نسبة المخالفات التي ثبت وقوعها إلى موظف معين أو موظفين معينين. 3) جمع الأدلة اللازمة لتوجيه التهمة. 4) اقتراح العقوبة الملائمة. 5) يحقق التحقيق الإداري نوعاً من الردع العام والردع الخاص على حد سواء، لأن مجرد الإحالة إلى التحقيق تجعل كل من تسول له نفسه ارتكاب مخالفة وظيفية معينة أن يفكر جيداً قبل ارتكابها. يمكن القول بأن التحقيق الإداري يؤدى إلى تحقيق أهداف أساسية تتمثل في: 1. التحقق من وجود مخالفة أو مخالفات معينة. 2. التأكد من نسبة المخالفات التي ثبت وقوعها إلى موظف معين أو موظفين معينين. 3. جمع الأدلة اللازمة لتوجيه التهمة. 4. اقتراح العقوبة الملائمة. 5. يحقق التحقيق الإداري نوعاً من الردع العام والردع الخاص على حد سواء لأن مجرد الإحالة إلى التحقيق تجعل كل من تسول له نفسه ارتكاب مخالفة وظيفية معينة أن يفكر جيداً قبل ارتكابها. كيفية التصرف في التحقيق 1. بعد الانتهاء من التحقيق يعد المحقق مذكرة بالرأي فيما هو منسوب إلى الموظف، ويعرضها مع محاضر التحقيق وأدلة الإثبات أو النفي على الرئيس التنفيذي للتصرف في التحقيق. 2. ويعتبر التصرف في التحقيق المرحلة الثانية بعد مباشرة التحقيق مع الموظف العام، فإذا انتهت جهة التحقيق من تكوين عقيدتها بشأن الواقعة المنسوبة إلى الموظف – بناءً على المستندات والأدلة وأقوال الشهود وغيرها سواء كان ذلك بثبوت المخالفة وإسنادها إلى الموظف المتهم أم ببراءة هذا الأخير مما نسب إليه – فإن المرحلة التي تلي ذلك هي إصدار أمر بالتصرف في التحقيق. حيث نصت المادة (85) على أنه "للرئيس التنفيذي بعد الاطلاع على التحقيق، أن يأمر بحفظ التحقيق أو إحالة الموظف المحقق معه إلى الهيئة التأديبية المختصة لمساءلته، أو الاكتفاء بتوقيع جزاء على الموظف وفقاً لما يلي: 1- بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجات من الثانية فما دونها: أ- الإنذار. ب- الخصم من الراتب لمدة لا تجاوز خمسة وأربعين يوماً في السنة، على ألا تزيد مدته في المرة الواحدة على خمسة عشر يوماً. 2- بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجات من وكيل وزارة مساعد إلى الأولى أو ما يعادلها من الراتب: أ‌- التنبيه. ب- اللوم. ج- الخصم من الراتب لمدة لا تجاوز عشرين يوماً في السنة، على ألا تزيد مدته في المرة الواحدة على ثلاثة أيام. وللموظف أن يتظلم من القرار الصادر بتوقيع الجزاء التأديبي إلى الرئيس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، ويبت الرئيس في التظلم في مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له. والخلاصة أن التصرف في التحقيق الذي تتولاه الجهة الإدارية ينتهي إلى اتخاذ أحد المواقف التالية، إما حفظ التحقيق، أو توقيع العقوبة التأديبية للمخالف، أو إحالة الأوراق إلى الهيئة التأديبية، وأخيراً إحالة الموضوع إلى النيابة العامة. الضمانات الشكلية للتحقيق الإداري الضمانة الأولى: الإخطار بموعد التحقيق تطلب المشرع القطري ضرورة إخطار الموظف بميعاد الحضور للتحقيق معه، حيث نصت المادة 94 من اللائحة التنفيذية من القانون رقم (15) لسنة 2016م بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية القطري على أنه "يجب إخطار الموظف بميعاد الحضور للتحقيق معه، وذلك بموجب إخطار كتابي يسلم إليه شخصياً بمقر عمله، وإذا تعذر تسليمه الإخطار، يتم إخطاره بكتاب مسجل على عنوانه الثابت بملف خدمته أو إخطاره بإحدى الوسائل الإلكترونية الحديثة". الضمانة الثانية: ألا تقل الدرجة الوظيفية للمحقق عن درجة الموظف المحال للتحقيق تطلب المشرع القطري ضرورة ألا تقل الدرجة الوظيفية للمحقق عن درجة الموظف المُحال للتحقيق، حيث نصت المادة 83 من قانون إدارة الموارد البشرية المدنية القطري رقم 15 لسنة 2016 على أنه: "...... وفي جميع الأحوال، يجب ألا تقل الدرجة الوظيفية للمحقق عن درجة الموظف المحال للتحقيق". الضمانة الثالثة: ضرورة كتابة التحقيق اشترط المشرع القطري في التحقيق الإداري الذي يجرى مع الموظف المخالف ضرورة كتابة التحقيق كإجراء شكلي واجب الاتباع، فهو يعد من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام لورودها في نص آمر، ويترتب على مخالفته البطلان، حيث نصت المادة 84 من قانون إدارة الموارد البشرية المدنية القطري رقم 15 لسنة 2016 وزارة العدل - خبير قانوني [email protected]