تطوير الخيارات الاقتصادية في الكويت

يمكن تفهم توجه صناع القرار في الكويت لتقييم بعض الخيارات الاقتصادية التي تواجه البلاد بما في ذلك الطريقة المثلى للاستمرار في برنامج دعم السلع بغية الاستخدام الأمثل للثروة. أيضا، توجد حاجة للنظر في سبل تعزيز مكانة الاقتصاد الكويتي في المحافل الدولية، حيث يتأخر ترتيب الكويت في المتوسط عن أداء الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. فحسب أفضل الإحصاءات المتوافرة، تبلغ كلفة المكونات المختلفة لبرنامج الدعم قرابة 18 مليار دولار. يعد الرقم ضخما قياسا بمستوى الإيرادات المعتمدة للسنة المالية 2014/15 وقدرها نحو 71.5 مليار دولار. يشار إلى أنه تم إعداد موازنة السنة المالية والتي تنتهي في مارس 2015 عبر افتراض متوسط سعر قدره 75 دولارا للبرميل، وربما بات هذا السعر واقعيا نسبيا في خضم هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية. وعليه، تم تقدير عجز بحدود 5.5 مليار دولار أي في حدود 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.الجدير ذكره، لدى الكويت سجل حافل لتسجيل فوائض في الموازنة العامة سنة بعد أخرى. المعادلة التقليدية المتبعة عبارة عن ارتفاع حجم الإيرادات بسبب تبني متوسط سعر للنفط أقل من أسعار السوق وتراجع مستوى النفقات العامة وبالتالي رصد فائض مالي بمليارات الدولارات. بيد أنه لا يمكن استبعاد فرضية تسجيل عجز حقيقي خلال السنة المالية الجارية على خلفية الانخفاض المطرد لأسعار النفط في الأسواق الدولية. في الواقع، تعرضت أسعار النفط الخام لهبوط تفوق نسبة 20 بالمائة في غضون عدة أسابيع، مع عدم وجود نهاية في الأفق لهذا المنحدر المضر باقتصاديات دول مجلس التعاون.لأسباب مفهومة، أشار أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح لبرنامج الدعم في إطار خطابه عند افتتاح دور انعقاد للبرلمان نهاية شهر أكتوبر. من جملة الأمور، دعا الأمير المشرعين والمسؤولين في السلطة التنفيذية بالتعاون لإيجاد سبل لوقف ما وصفه بإهدار موارد البلاد عن طريق توفير المنتجات المدعومة للمحتاجين.مما لا شك فيه، يدلل استخدام الأمير لهذا التعبير القاسي نسبيا مستوى الإحباط والرغبة في إيجاد وسائل وسبل جديدة لمعالجة هذا التحدي. وربما ساهم تحدي هبوط أسعار النفط وبالتالي فرضية انخفاض الإيرادات في تعزيز الحديث حول مسألة الدعم. مؤكدا، يتسبب نظام دعم السلع في خسارة إيرادات للخزانة العامة والاستخدام غير الصائب لموارد البلاد.كما يعد لافتا دعوة أمير الكويت لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، ولأسباب وجيهة. مما لا شك فيه، يعد قطاع النفط حيويا للغاية لرفاه الاقتصاد الكويتي بدليل مساهمته بنحو 93 بالمائة لإيرادات الخزانة العامة و85 بالمائة للصادرات و 40 بالمائة للناتج المحلي الإجمالي. تؤكد هذه الإحصاءات بأن الكويت الأكثر اعتمادا بين دول مجلس التعاون الخليجي على القطاع النفطي وهو أمر سلبي بكل تأكيد. وفي هذا الصدد، يمكن تفهم قيام مسؤولين رسميين بمراجعة أجزاء من برنامج الدعم من قبيل تقييد الحصول على الديزل والكيروسين، والحال كذلك فيما يخص الكهرباء والماء.كميزة ميزة إضافية، من شأن تخفيض الدعم للمشتقات النفطية تحقيق إيجابية أخرى أي الحد من انبعاث ثاني أكسيد الكربون. حقيقة القول، تصنف دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها الكويت بين أسوء 14 دولة بالتسبب في نشر الغازات المضرة بالبيئة وليس من الصواب أن يستمر. من جهة أخرى، يعتبر ترتيب الكويت في المتوسط الأدنى بين دول مجلس التعاون الخليجي في الدراسات المقارنة. مؤكدا، ليس من الصواب اعتبار هذا الأمر عاديا ومفروغا منه. حديثا فقط، تم نشر مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال 2015 بواسطة مجموعة البنك الدولي، حيث حصلت الكويت على أدنى مرتبة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي.فقد تم منح الكويت المرتبة رقم 86 على مستوى العالم الكويت بين 189 اقتصادا مشمولا في الدراسة السنوية. يتأخر هذا الترتيب كثيرا عن ترتيب عمان والتي بدورها حصلت على المرتبة رقم 66 على المؤشر أي خامس أسوأ مرتبة على صعيد مجلس التعاون.واستمرار للأداء غير المقنع، نالت الكويت المرتبة رقم 70 على مؤشر جاهزية الشبكات الإليكترونية في إطار التقرير العالمي لتقنية المعلومات لعام 2014. في المقابل، يعتبر ترتيب قطر في المركز 23 الأفضل بين الدول العربية قاطبة ما يعد إنجازا. كما حلت الإمارات في المرتبة المرتبة رقم 24 دوليا مباشرة خلف قطر. التقرير عبارة عن جهد مشترك بين المنتدى الاقتصادي العالمي وجامعتي انسياد وكورنيل.