دول الخليج في قلب عاصفة المواجهة الأمريكية-الروسية!

منذ اندلاع حرب روسيا على أوكرانيا قبل ثمانية أشهر بقيت الدول الخليجية على الحياد، خاصة المنتجة الكبيرة للنفط وتملك قدرة زيادة الإنتاج-السعودية والإمارات، وإلى حد ما الكويت-وقطر التي انسحبت من منظمة أوبك في ديسمبر 2018، بعدم التنديد بالحرب ورفض فرض عقوبات على روسيا، وبعدم التدخل وتقديم دعم لروسيا كما تفعل إيران بتزويد روسيا بمسيرات بلا طيار تستخدم في الحرب ضد أوكرانيا، أو لعب دور الوسيط في الحرب كتركيا. وشارك وزير الخارجية الروسي لافروف مع نظرائه الخليجيين في "الاجتماع الوزاري التشاوري الخامس للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وروسيا" في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض في يونيو 2022. وكذلك التقى وزير الخارجية الروسي وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي على هامش الدورة 77 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي في نيويورك. "لتعزيز التعاون بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي." بعد اجتماع الرياض في يونيو، للبحث في كيفية تنفيذ الاتفاقات. وكذلك زار الرئيس الأميركي وكبار المسؤولين الأميركيين السعودية، وعقد قمة مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن في جدة منتصف يوليو 2022، للدفع بتطوير العلاقات وطمأنة الحلفاء وتوسيع التطبيع مع إسرائيل وحرب اليمن وزيادة انتاج النفط. برغم محاججة منظمة أوبك والسعودية أن قرار مجموعة أوبك بلس-تضم 13 دولة من منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) بقيادة السعودية، و10 دول من خارج المنظمة بقيادة روسيا خفض انتاج النفط ب2 مليون برميل نفط يومياً بدءاً من شهر نوفمبر القادم، تقني بحت، وذلك للحفاظ على أسعار النفط وأمن الطاقة، وخاصة مع اقتراب الاقتصاد العالمي من ركود اقتصادي وتراجع الطلب على النفط والغاز، وليس سياسياً كما تلمح إدارة بايدن، التي انتقدت القرار بقسوة وخاصة السعودية والإمارات. ووصل الأمر إلى توجيه اتهامات بمحاباة روسيا المستفيدة من خفض الإنتاج ما يرفع أسعار الطاقة، ما يعود بالربح على روسيا ويخدم حربها المتعثرة في أوكرانيا. ووصفت القرار بالعدائي! وقصير النظر. ووصفه الرئيس بـ "المخيب للآمال"، وننظر في البدائل التي قد نلجأ إليها لخفض أسعار النفط، ولدينا كثير من البدائل. ورداً على زيارته إلى السعودية، وربط ذلك بقرار "أوبك بلس" زيادة الإنتاج النفطي ما يعد فشلا لزيارته وكيف سينعكس ذلك على العلاقات المستقبلية مع السعودية؟ كرر الرئيس بايدن التأكيد أن زيارته "لم تكن بهدف مناقشة قضايا النفط" بل كانت حول الشرق الأوسط. لكن منذ إعلان قرار زيادة انتاج النفط، تتعرض خاصة السعودية والإمارات لحملة تهجم من البيت الأبيض والكونغرس رداً على رفع انتاج مجموعة أوبك بلس الإنتاج النفطي. حذر جيك سوليفان مستشار الأمن الوطني في البيت الأبيض ورئيس المجلس الاقتصادي أن إدارة بايدن ستتشاور مع الكونغرس للرد بآلية تهدف لمنع منظمة الأقطار المصدرة للنفط "أوبك" التحكم بالأسعار بما يضر المستهلك الأميركي وذلك لتقليص تحكم أوبك في أسعار الطاقة بالتلويح باقتراح بقانون في مجلس الشيوخ (نووبك( NOOPEC)) يسمح بمقاضاة أوبك في المحاكم الأميركية لتلاعبها بإنتاج وأسعار النفط. وقد عارضت إدارة بايدن الاقتراح بقانون-لتعديه على الحصانة السيادية للدول. لكن قد تمتنع إدارة بايدن عن معارضتها للرد على قرار أوبك بلس. يُعزى الغضب الأميركي بسبب تصعيد الرئيس الروسي بوتين في أوكرانيا والتلويح بخيار سلاح الدمار الشامل من نووي تكتيكي وبيولوجي وكيماوي-وضمه أقاليم في شرق أوكرانيا لروسيا بالقوة عن طريق استفتاء غير شرعي واستدعاء الاحتياط العسكري-وتهديده الأمن الأوروبي والعالمي والأمن والغذائي وأمن الطاقة من نفط وغاز بفعل العقوبات الأوروبية والأميركية وتلاعب روسيا بورقة الغاز الروسي وخفض وقطع امدادات الغاز لابتزاز أوروبا على أبواب فصل الشتاء القارس-تجد عدد من دول مجلس التعاون الخليجي الأعضاء في مجموعة أوبك، مقحمين في عين عاصفة النزاع الروسي-الغربي، بعد قرار خفض انتاج النفط مليوني برميل نفط يومياً. ما صدم الغرب وإدارة بايدن، وبايدن شخصياً قبل شهر من انتخابات حاسمة ومفصلية للتجديد النصفي لكونغرس لجميع أعضاء مجلس النواب وثلث أعضاء مجلس الشيوخ وحكام بعض الولايات. هناك سبب أساسي في الداخل الأميركي لاستياء وغضب الرئيس بايدن وإدارته من قرار أوبك بلس، لانعكاسها السلبي على ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار البضائع والسلع بسبب ارتفاع أسعار الوقود. خاصة بعد نجاح إدارة بايدن بخفض أسعار الوقود للمستهلك ل 3.5$ من 5$ للغالون، ما أنعكس إيجاباً على رضا الناخبين وارتفاع الرضا عن أداء بايدن وإدارته لترتفع شعبيته ل44% لأعلى مستوى لها قبل شهر من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. ما خفض مستوى التضخم وتراجع التذمر الشعبي للناخبين. على أمل حفاظ حزب الرئيس بايدن-الديمقراطي على الأغلبية الضئيلة في مجلسي النواب والشيوخ وإغلاق الطريق أمام الحزب الجمهوري. وبذلك يتجنب من تعطيل أجندة الرئيس بايدن وحزبه وينجح بتمرير قوانين وتعيينات في مناصب قيادية في الإدارة الأميركية للسنتين القادمتين حتى انتخابات الرئاسة الأميركية في 2024-والتي يعتزم بايدن الترشح وقد ينافسه الرئيس السابق وخصمه وغريمه دونالد ترامب عن الحزب الجمهوري ما يعزز فرص فوز بايدن. الملفت توحد الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس والبيت الأبيض. قدم نواب ديمقراطيون بدعم نواب جمهوريين اقتراحا بقانون لمعاقبة السعودية والإمارات، يطالب بسحب القوات الأميركية (5000) عسكري من البلدين، والمعدات العسكرية وأنظمة الصواريخ ووقف بيع السلاح للسعودية والإمارات رداً على مشاركتهما برفع انتاج النفط. ما يعني تكسب سياسي، بمشاركة بايدن وقيادات الحزب الديمقراطي بلوم ارتفاع أسعار الوقود على أوبك بلس وحرب روسيا على أوكرانيا وعلى روسيا والسعودية والإمارات بالتحديد، لتجنب غضب وانتقام الناخبين من مرشحيهم في صناديق الاقتراع!