رؤية وطنية لقضايا الشباب

الشباب نصف الحاضر وكل المستقبل له طموحات ولديه احتياجات ضرورية.. هذه المعاني كان لابد من تجسيدها في وثيقة تسمى السياسة الوطنية للشباب تحدد عمل القطاعات الشبابية وتلبي طموحات الأجيال الجديدة، وهو بالفعل ما تقوم به إدارة الشباب بوزارة الثقافة والرياضة التي حرصت على إشراك كل الجهات والمؤسسات التي لها علاقة بالشباب بالدولة من أجل إعداد هذه الوثيقة.. وثيقة السياسة الوطنية للشباب. هذه الوثيقة التي ينتظرها شبابنا اليوم قبل الغد تؤكد على التزام دولة قطر بقضايا الشباب، وتعد -أي الوثيقة- إعلانا عن رؤية وطنية مشتركة تحدد احتياجات الشباب وأولوياته، وتوفر أساسا لتوزيع الموارد اللازمة لتلبية هذه الاحتياجات توزيعا عادلا وفق مقاربة واقعية لها دلالتها المتمثلة في إشراك الشباب في عمليات صنع القرار في قطر من خلال المشاركات النشطة في وضع هذه السياسة وتنفيذها. ولما كانت هذه الوثيقة من الأهمية بمكان، فقد بلغ عدد الشركاء الذين ساهموا ويساهمون في صياغتها وتوضيح بنودها نحو 66 شريكا من جهات مختلفة ذات علاقة قريبة من هموم وقضايا الشباب.. هذه الجهات شاركت وتشارك في كل مراحل إعداد السياسة الشبابية الوطنية ولهم دور كبير فيها إذ ينتظرها وينظر إليها قطاع الشباب على أنها وثيقة وطنية ودستور للشباب.. وبطبيعة الحال، فإن إعداد هذه الوثيقة وما يترتب عليها من تداعيات يعكس قدر اهتمام الدولة الكبير بالشباب.. وينظر قطاع الشباب لهذه الوثيقة ليس على المستوى المحلي فقط، بل يرى أنها وثيقة مهمة يمكن أن تساهم بها دولة قطر في صياغة السياسة الشبابية في العالم. ويمكن أن نمضي إلى أبعد من ذلك لنقول إن إعداد السياسة الوطنية للشباب تعد بمثابة مشروع وطني إستراتيجي على مستوى الدولة، تمثل فيه وزارة الثقافة والرياضة رأس الرمح، إذ أنها هي الجهة التنسيقية بينها وبين كافة وزارات وجهات الدولة المعنية بالمشاركة بإعداد هذه السياسة. ولا يخفى أن هذا المشروع -مشروع وثيقة السياسة الوطنية للشباب- سوف تساهم بفعالية في بلوغ أهداف الرؤية والتغلب على أحد أهم تحدياتها، ألا وهو توفير احتياجات الجيل الحالي واحتياجات الأجيال القادمة.. وأهم ما يميز هذه السياسة أنّها تعول على مشاركة الشباب في جميع مراحل الرؤية الإستراتيجية، وتنبثق من منطلق حقوقي يرتكز على مبادئ حقوق الإنسان، حيث يعتبر الشباب أصحاب حقوق وأنّ الحكومة تمثل الجهة التي عليها واجبات ومسؤوليات تجاه الشباب.