دول الخليج وتقرير الحرية الاقتصادية 2016

منح مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2016 ومصدره معهد "فريزر" الكندي نتائج متباينة لدول مجلس التعاون الخليجي. فقد تم المنح المراتب 5 و12 و26 و59 و71 و85 لكل من الإمارات وقطر والبحرين وعمان والكويت والسعودية على التوالي. تعتبر الدرجات الممنوحة كل من الإمارات وقطر نوعية على وجه الخصوص من بين 159 اقتصادا مشمولا في التقرير. من الناحية السلبية، تم منح نتائج غير منصفة لكل من السعودية والكويت.اللافت بأن ترتيب كل من الإمارات وقطر أفضل من غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فضلا عن الولايات المتحدة ما يعد إنجازا للمنظومة الخليجية. مؤكدا وجود تقدير عالمي لمستوى الحرية الاقتصادية الموجودة في كل من الإمارات وقطر.تعتبر إمارة دبي أحد المراكز التجارية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن شأن أكسبو 2020 تعزيز الدور الريادي لدبي على مستوى العالم. تتضمن نقاط القوة للاقتصاد الإماراتي بشكل عام محدودية القوانين التجارية وتشجيع مستثمري القطاع الخاص للدخول في مجال التجارة الدولية. بدورها، تعتبر قطر مركزا اقتصاديا حيويا ومتناميا وذلك في خضم الاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2022. كذلك، أداء البحرين مميز بحلولها في المرتبة 26 دوليا وبالتالي أفضل من دول أوروبية مثل بلجيكا والنرويج والسويد والبرتغال. تشمل نقاط القوة في الاقتصاد البحريني حسب قيم التقرير منح الكثير من الحرية للعمالة الوافدة. يشار إلى أن البحرين سبقت دول مجلس التعاون الخليجي بمنح العمالة الأجنبية حرية تغيير الكفيل في بعض الظروف مثل عدم الحصول على الراتب لفترة زمنية. كما يحق للعامل الأجنبي تغيير الكفيل بعد انتهاء العقد دونما مغادرة البلاد. مؤكدا، يحتاج العامل الأجنبي لكفيل للعمل في البلاد.يعتمد المؤشر على عدد كبير من المتغيرات وتحديدا على 42 متغيرا، ما يعد أمرا مثيرا. وهنا يكمن التحدي حيث ليس من الممكن عمل أبحاث ميدانية لهذا الكم من العوامل، الأمر الذي ربما يستدعي الاعتماد على عدد من المصادر الثانوية. أحد المآخذ على التقرير عبارة عن الاعتماد على مصادر ثانوية. بصورة إجمالية، تتوزع المتغيرات على خمسة مجالات وهي: 1- حجم الحكومة مثل الاستهلاك والتحويلات المالية والدعم المقدم للسلع والاستثمارات المحلية. 2- القانون التجاري والاقتصادي وحماية حقوق الملكية بما في ذلك حيادية القضاء وتطبيق القوانين على الجميع دون مفاضلة. 3- السياسة النقدية مثل سرعة نمو الأموال المتداولة والضغوط التضخمية. 4- التجارة الدولية ويشمل ذلك الرسوم وحرية انتقال الأموال. 5- الإطار التنظيمي لكل من الائتمان والعمالة والنشاط التجاري. في المجموع، يؤخذ على دول مجلس التعاون الدور الكبير الذي يمارسه القطاع العام في الشأن الاقتصادي. يتطلب هذا الأمر تدخل الحكومة في منافسة مع القطاع الخاص للحصول على بعض الخدمات مثل التسهيلات المصرفية. وربما تفضل المؤسسات المالية التعامل مع الجهات الرسمية على حساب بعض الشركات والأفراد. لكن هذا الواقع يشهد تغييرا في أعقاب هبوط أسعار النفط ورغبة الجهات الرسمية في الحد من النفقات في ظل تحدي تراجع مستوى الإيرادات.عموما، نرى صواب إشادة التقرير بانفتاح اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي على التجارة العالمية رغم تمتعها بثروات سيادية ونفطية ربما تسمح لها بفرض نوع من حماية تجارية. لكن من شأن وضع قيود على الواردات إلحاق الضرر بمصالح المستهلكين من قبيل الخيارات والأسعار والخدمات. من الأفضل أن يقتصر دور الجانب الرسمي على ترتيب المسائل التجارية وتحاشي فرض قيود على الصادرات والواردات.