احجرني.. ولا تحجر عليَّ

تقوم وزارة الصحة مشكورة بجهودها الحثيثة نحو التصدي لوباء كوفيد 19 وذلك لتلافي تفشي الوباء في المجتمع بصورة كبيرة مرة أخرى، وتتخذ في سبيل ذلك العديد من التدابير المتجددة حسب وضع المرض المتفاوت بين الحين والآخر، ونسأل الله أن يكون في عون جميع المسؤولين فيها وأن يكلل مساعيهم بالنجاح والتوفيق وأن يجزيهم عنا وعن هذا الوطن خير الجزاء. إلا أن هناك بعض الإجراءات تستحق منا التوقف والمراجعة، ومن هذه الإجراءات التي ينبغي إعادة النظر فيها إجراءات العودة من السفر والحجر الصحي للمسافرين غير المحصنين، إذ تستقضي التدابير الاحترازية الحجر الصحي الفندقي للقادمين من الدول المصنفة باللونين الأصفر والأحمر، حيث يتوجب على المواطن القادم من إحدى تلك الدول تقديم إثبات الحجر الفندقي في المطار عند العودة من رحلته، وهنا أتساءل: ماذا لو تغيرت الإجراءات وهو على سفر وقد أنهى حجوزاته مسبقاً قبل السفر؟ فيتغير تصنيف الدول من صفراء إلى حمراء وهنا يضطر إلى عمل حجوزات جديدة، إذ يلزمه الحجر لمدة عشرة أيام مقابل سبعة أيام قبل تحول الدولة القادم منها من تصنيف ذي لون أصفر إلى آخر ذي لون أحمر، وفي هذه الحالة يلزمه تغيير الحجز وفق الأسعار الجديدة والفنادق المتاحة؟ وإن حدث وألغيت الرحلة ولم يتمكن المواطن من السفر فعندها يفقد الشخص قيمة الحجر الفندقي ولا يحق له استرداد مبلغ الحجز!! كما أن اختيارات الفنادق المتاحة محدودة على موقع "اكتشف قطر" بناء على التواريخ، وأسعارها مضاعفة، وإن كانت شاملة لجميع الوجبات، فليس من الضروري أن تكون كذلك، حيث يستحب أن يعطى الخيار للشخص المحجور في طريقة حصوله على الوجبات، سواء من خلال الطلبات الخارجية أو من خلال إحضارها له من المنزل وتسليمها لاستقبال الفندق ويتولى الفندق توصيلها له، وماذا لو كان المواطن لديه إقامة دائمة في أحد الفنادق أو المجمعات السكنية ويستطيع توفير مكان منعزل تماماً وكان بإمكانه تقديم ما يثبت ذلك عند دخوله للبلاد، فهل يجبر على تحمل تكاليف الحجر الفندقي إذا كان الهدف من الحجر الاعتزال وعدم المخالطة؟! ولضمان عدم خروج الشخص أثناء الحجر يمكن أن تُخطر مكان إقامته بأنه تحت الحجر الصحي. ناهيك عن الحجوزات التي يقوم بها الكفيل للعمال وخدم المنازل، حيث يمكن أن يصل العامل ويكون غير مؤهل للعمل لأسباب صحية أو نحوها كعدم رغبته في العمل سواء قبل الحجر أو أثناء الحجر لهذا العامل وبذلك يخسر الكفيل قيمة الحجر، فليس هناك قانون يكفل له حق استرداد المبلغ أو استخدامه في حين استقدام عامل آخر. فهذا نوع من الحجر على اختيارات المواطن عند تقييده بمدفوعات ترهق كاهله، خصوصاً للأسر والعوائل رغم توافر البديل، وقد يستنكر الناظر المتعجل فيتساءل: ولمَ السفر في هذه الظروف؟ ولماذا لم يختَرْ المواطن أن يكون محصناً؟ فنجيبه على الثاني بتساؤل تعجبي استنكاري آخر: وهل علينا أن نعاقبه على قراره عدم التحصين وأن نكبده الكثير لنرغمه على اختيار التطعيم؟! فهو خيار أتاحته له حقوقه الإنسانية فكيف نجبره على ما لا يقبله؟! وكيف يتقبله جسمه ويستفيد منه إن كان نفسياً يقاومه؟! أما عن التساؤل الأول فالنفوس منهكة والقوى مجهدة وتحتاج إلى السفر والترويح، خصوصاً في أجواء الصيف الحارة والأسعار النارية للمصايف وتلك قصة عجيبة أخرى من صندوق عجائب الغلاء. وقد يتساءل المواطن: وهل عليَّ أن أرأب صدع تأثيرات كورونا السلبية على الفنادق من جيبي؟ فهذا ما يظهر على السطح عند التمسك حتى بالوجبات الفندقية الإلزامية للجميع ! إن الله يأمرنا بتسهيل شؤون الناس ومعاونتهم على أداء واجباتهم إذا لم تخل بالصالح العام وأن نقدم ما في استطاعتنا للتيسير بعيداً عن التعسير والتضييق وبالشكل المريح الذي لا يتسبب في أي نوع من الصعوبات أو المعوقات، فلم التقييد والمشقة؟!! فما دخل الرفق بشيء إلا زانه ! نتطلع لإعادة النظر في بعض هذه الإجراءات وكلنا ثقة بالوزارة ومسؤوليها ونحن على يقين من حرصهم وحرصنا لما فيه مصلحة البلاد والعباد.