موقف ثابت

تكثف الكويت والولايات المتحدة جهودهما لحل الأزمة الخليجية بإطلاق حوار مباشر بين الأطراف المعنية، ومنذ بداية الأزمة وفرض الحصار الجائر في 5 يونيو الماضي، كان موقف قطر واضحا، بأن تحل الأزمة عبر الحوار ورفع الحصار أولا، وأن يشمل ترتيبات تضمن عدم العودة إلى هذا الأسلوب في التعامل مع المواطنين الأبرياء عند حدوث خلاف سياسي . تجاوبت قطر مع المبادرة الكويتية، فالحوار أقصر الطرق لحل المشاكل وهو ما ينبغي أن تدركه دول الحصار وتلتزم به، كونه يوفر الجهود في خدمة قضايا الأمة، وفي صالح الشعوب . حظي الموقف القطري المتزن والمستند إلى المواثيق الدولية بتقدير واحترام العالم، لأنه يستند إلى مبدأ احترام السيادة الذي ضحت من أجله الإنسانية جمعاء، وأن يكون الحل كتعهدات متبادلة والتزامات مشتركة ملزمة للجميع . مما لا شك فيه أن الحصار فعل مخالف للقانون الدولي، وترتبت عليه تداعيات أضرت بالشعوب واللحمة الخليجية، إن الحوار المبني على قواعد وأسس واضحة وصحيحة هو الكفيل بحل الأزمة الخليجية ولكن بعد رفع الحصار، وثبت أن المسار القانوني كان لصالح قطر الذي تجسد بفتح المسارات الجوية والبحرية. فالحصار لا يتناقض مع القانون الدولي فحسب بل يمس قيم وأعراف التعامل، كما إنه يمس السيادة. فتوجيه اتهامات مرسلة مرفوض جملة وتفصيلا، والقرصنة وزرع تصريحات ملفقة جريمة نكراء يتحمل مسؤوليتها من نفذها .