الصفعات تتوالى على دول الحصار

ثمة تطورات راحت تشهدها أروقة القضاء الدولي والمنظمات الحقوقية العالمية خلال الساعات الأخيرة في تداعيات جريمة حصار قطر، تؤكد على سلامة الموقف القطري، وهو ما يعكسه بقوة ذلك الدعم المتزايد للدوحة، ففي أحدث تلك المواقف الداعمة لقطر، طالبت منظمات دولية دول الحصار بعدم إقحام القطريين في الخلافات السياسية، فضلاً عن إدانة حقوقيين للقيود القسرية التي تفرضها الإمارات والسعودية. ومطالبة 110 مؤسسات في التحالف العالمي لحقوق الإنسان برفع الغبن عن القطريين وعدم إطالة أمد تلك الأزمة. إذا كانت تلك التقاريرالدولية مجتمعة بمثابة تضامن جماعي مع قطر وشعبها في قضية الحصار، فإنها  بالمقابل تشكل صفعات جديدة لرباعي دول الحصار، الذي حاول ترويج الضلال والتضليل ضد قطر داخل تلك الأروقة، ولكنها قوبلت بحقائق فريق الادعاء القطري لتدحضها وتفرغها من مضامينها الزائفة. إدانة المنظمات الدولية لدول الحصار بإقحامها للمجتمعات الخليجية في الخلافات السياسية، واعتبارها ورقة ضغط على الحكومات، للاستجابة لمطالبها، هو انتصار للحق القطري وللحقيقة الدامغة التي طالما تهرَّب من مواجهتها المحاصرون منذ تفجر الأزمة. يضاف إلى تلك المواقف الداعمة لقطر تداعيات طلب الدوحة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بتجميد عضوية (دول رباعي الحصار) على خلفية تلك الجريمة؛ الأمر الذي أربك دول الحصار لتسرِّع أبوظبي نيابةً عنها، الليلة قبل الماضية، بتقديم مذكرة أمام اللجنة العامة لمجلس حقوق الإنسان تطلب فيها إمهال دول الحصار الوقت لتسلك طريق التفاوض والحل السلمي للأزمة. وهو تطور نحسبه بقدر ما يشكل تراجعاً وكسراً لمواقف المحاصرين، فإنه يضاف إلى رصيد انتصارات الدوحة في معركتها الدبلوماسية والحقوقية، ويعزز سلامة الموقف القطري الذي دعا منذ بداية الأزمة إلى اللجوء للتفاوض للحل، بدلا من سياسات الإملاءات ولغة الانتهاكات والتدخلات بالشؤون الداخلية التي عفا عليها الزمن. خلاصة المشهد إذن من جنيف وبقية عواصم العالم، تقول إن الصفعات ما زالت تتوالى على دول الحصار، بينما الموقف القطري هو الرابح الوحيد.