عدالة القضية القطرية

يوماً بعد يوم، تثبت دول الحصار أن قرارها لم يكن نابعاً من سيادتها، وإنما جاء لإرضاء رغبات الحليف الجديد الساكن حديثاً في البيت الأبيض، وتمهيداً لصياغة علاقة وثيقة مع كيان مغتصب لأرضنا الفلسطينية، وفي المقابل تثبت قطر مدى عدالة قضيتها وموقفها، وتماسكها الداخلي والترابط القوي بين القيادة والشعب، وتلاحمه خلف قيادته، وترفض إملاء شروط ومطالب تتعارض مع مبادئ القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، بل ومع كل نظم وقوانين مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ تأسيسه في 1981. زيارة وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أمس إلى الدوحة قادماً من الكويت في إطار جولة خليجية ينتظر أن تشمل أيضاً السعودية والإمارات، تؤكد أن الدول الغربية تدعم الاستقرار في المنطقة، وترفض إجراءات الدول المحاصرة باعتبارها تزعزع استقرار الاقليم، وتخلق حالة من الفزع والاضطراب في منطقة مليئة بالصراعات والأزمات. سبقت جولة الوزير البريطاني زيارة لوزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل إلى الدوحة والذي كان حريصاً على ايصال رسالة مفادها أن المجتمع الدولي يرفض جميع إجراءات دول الحصار تجاه قطر، ويعتبر مطالبها استفزازية ومقبولة، وتمثل مخالفة لميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا صارخا للقانون الدولي، داعياً السعودية وحلفاءها إلى إنهاء حصارها على قطر. هذه التحركات تجعل المراقب للأزمة يتأكد بأن البساط سُحب من تحت أقدام المحاصرين، وأنه لم يعد أمامهم سوى التراجع عن موقفهم، والتخلي عن مطالبهم، وإلا فسيواجهون عقوبات دولية، وتراجع شعبيتهم الداخلية والخارجية وتبلور رأي عام عالمي مناهض لهم.