مصر إلى أين؟

وقع المحظور، وازهقت أرواح ابرياء، وسفكت دماء، وهذا مرفوض ومدان، وما حدث لا يمكن ان نجد له وصفا نظرا لبشاعة المشهد، ومبعث القلق ان يتصاعد العنف، وتسود لغة الرصاص لا الحوار، ومن الضرورة بمكان ان تأخذ العدالة مجرها، وان يتم تحقيق نزيه وسريع من سلطة مستقلة ومعاقبة الجناة، وفي ذات الوقت مطلوب حماية المتظاهرين السلميين وحقهم في التعبير عن آرائهم ومواقفهم. عبرت دولة قطر عن موقف حكيم، بالدعوة إلى التحلي بضبط النفس والتآزر وتدعيم الوحدة الوطنية وإيجاد حلول سريعة بعد معالجة أي خلاف بالحوار حفاظا على أمن وسلامة واستقرار الوطن والمواطن، والبحث عن مخرج سياسي وطني مشرف للأزمة في مصر يضمن للجميع حقوقهم السياسية والمدنية ويضمن حماية إنجازات ثورة 25 يناير، وعلى الجميع الارتقاء الى مستوى المسؤولية الوطنية، والعمل من اجل مصر وشعبها. وفي السياق ذاته، فإن قلق المجتمع الدولي ازاء ما جرى مشروع، ويدق ناقوس الخطر، فينبغي على كل المصريين تجنب العنف وإفرازاته، وضمان بقاء جميع الاحتجاجات سلمية وحمايتها. مستقبل مصر يحدده الشعب بأكمله، وليس "فصيل" دون آخر، فالضرورة تقتضي احترام الديمقراطية والارادة الشعبية، والتمسك بالتجربة الوليدة والانتخابات الحرة والنزيهة التي شارك فيها الجميع، فالعودة الى تلك القواعد، ومع التزام الجيش بدوره في حماية الامن والاستقرار، فانه يمكن العودة مرة اخرى الى المسار الصحيح، باحترام المؤسسات والدستور، والاحتكام لارادة الشعب التي سبق ان عبر عنها بارادة مستقلة، ذلك ان الاقصاء يعقد الاوضاع ويغزي العنف. المصريون قادرون على تجاوز هذه الازمة، اذا خلصت النوايا، فلابد من خطوات للتهدئة من كل الاطراف، تبدأ بنبذ العنف، وسلمية التعبير عن الرأي، واطلاق المعتقلين تمهيدا لحوار وطني، تلتقي جميع الاطراف في منتصف الطريق ويعيد مصر الى مسارها الديمقراطي دون اجراءات استثنائية تعقد المشهد.