تخفيف القيود مشروط بتطبيق المحاذير

جاء إعلان اللجنة العليا لإدارة الأزمات عن بدء الرفع التدريجي للقيود المفروضة في دولة قطر جراء كوفيد-19 انطلاقا من أن مناشط الحياة المختلفة في الدولة لا يمكن أن تتوقف إلى أجل غير مسمى. ومن ثم كان القرار برفع بعض القيود مع أخذ كافة الاحتياطات اللازمة. الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دولة قطر جاءت متناسبة مع منحنى الإصابات بالوباء، ولو لم يتم فرض تلك الإجراءات لكان هناك ضغط على المنظومة الصحية في البلاد، لكن بحمد الله فإن معدل الوفيات جراء الفيروس في قطر يعد من بين الدول الأقل عالميا نتيجة ما اتخذته قطر من إجراءات لتحقيق السلامة لكل من يعيش على أرضها. ومن هنا فإن الرفع التدريجي للقيود وفق عدة مراحل أعلنت عنها اللجنة يراعي الأبعاد الصحية والاقتصادية والاجتماعية وبما يحقق التوازن بين المخاطر والمنافع مع استمرار المراقبة والتتبع وما يقتضيه وجود أعداد أكبر في مساحات محددة من التشديد على بقاء التباعد الاجتماعي في الفترة المقبلة لإبقاء مخاطر الإصابة بالفيروس ضمن أدنى المستويات. على أن الرفع التدريجي للقيود المفروضة لمواجهة الوباء يضاعف مسؤولية الجميع من الأفراد والمؤسسات ولا يعني مطلقا التساهل أو عدم القيام بالإجراءات الاحترازية، فعدم الالتزام أو تأثر أحد المؤشرات بشكل سلبي سيعيد فرض بعض القيود أو تأخير البدء في المراحل التالية، ومن هنا لا بد من الرقابة الذاتية، والفحص المبكر وتوافر المعدات اللازمة للوقاية والالتزام بالبقاء في المنزل للفئات المعرضة للعدوى أكثر من غيرها وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة. فالمبدأ الذي تنطلق منه اللجنة العليا لإدارة الأزمات في التصدي لهذا الوباء هو المصلحة العامة والصحة والسلامة لكل من يعيش على أرض قطر.