طريق السلام والاستقرار

يشكل تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي من سياساتها الاستيطانية الاستعمارية في الاراضي الفلسطينية، والتي شملت التصديق لبناء 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك مخططات إخلاء وهدم 12 قرية فلسطينية في منطقة يطا جنوب محافظة الخليل، إلى جانب الاستيلاء على 22 ألف دونم من أراضي بلدة السواحرة الشرقية والنبي موسى جنوب أريحا، تحت مسمى "محمية طبيعية"، جزءا من اجراءات التطبيق العملي لصفقة القرن، وتنفيذ خريطة مصالح الكيان الاسرائيلي الاستعمارية التوسعية. وليس هناك من وصف لسياسة الاستيطان، سوى أنها عدوان سافر على حقوق الشعب الفلسطيني، وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لا سيما القرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 23 ديسمبر 2016، وهو عدوان يستوجب تحركا عاجلا وفعالا من المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن، للنهوض بمسؤولياته والعمل الفوري لتنفيذ قراراته بوقف كافة الأنشطة الاستيطانية، وإلزام قوات الاحتلال بوقف انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وهذه الإجراءات الاحتلالية، بما فيها التكريس لواقع الاستيطان الاستعماري وتشديد الحصار على غزة، والتهديدات بشن عدوان جديد، واستباحة المسجد الأقصى والمقدسات، تأتي امتدادا للحرب المفتوحة على الشعب الفلسطيني وحقوقه وعلى وجوده الوطني والإنساني، وهي تشكل تهديداً خطيراً للجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين، وتعيق استئناف العملية السلمية على أساس القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية. إن الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار، هو الإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني، والاعتراف بقرارات الشرعية الدولية التي تنص على وجوب إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وهو أمر يتطلب وجود إرادة دولية جدية، للضغط من أجل استئناف العملية السياسية، والتحرك من مربع الادانات الشكلية إلى محاسبة الاحتلال على انتهاكاته وجرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.