الحقوق الفلسطينية أقوى من الانتهاكات

تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول ضم مناطق من الضفة الغربية، تعد خطوة في إطار تكريس الاحتلال الإسرائيلي، واجراء يضرب بعرض الحائط كل الشرائع والقوانين الدولية. كما تعبر تلك التصريحات عن الاستراتيجية الإسرائيلية الساعية إلى تأجيج الانقسام الفلسطيني وتشتيت الشعب الفلسطيني، لتمرير صفقة القرن التي تهدد وحدة الأراضي الفلسطينية واستقرار الوطن العربي. خطورة الخطوة الاسرائيلية مثلت قلقا للموقف القطري الذي يرفض الاجراءات الاستيطانية ويعتبرها عدوانا صارخاً على الاراضي الفلسطينية وعلى حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، الامر الذي حدا بدولة قطر أن تعرب في بيان رسمي عن رفضها التام لتصريحات نتنياهو حول ضم مناطق في الضفة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، كما رأت قطر أن الخطوة تمثل تعديا على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية وتحديا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وحثت وزارة الخارجية في بيانها، المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته وإلزام حكومة الاحتلال بوقف سياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. تعبر التصريحات التي اطلقها نتنياهو عن صلف وتعنت الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، التي تتصرف كأنها دولة فوق القانون وفوق المحاسبة، ضاربة عرض الحائط بكافة الأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة. ان بيان الخارجية القطرية يأتي امتدادا لموقف قطر الثابت والراسخ من مشروعية القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني المعترف به في القرارات الدولية لاقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.