تعزيز الآفاق العالمية للاقتصاد السعودي

زيارة الملك سلمان إلى آسيا هدفت لتعزيز آفاق نمو المملكة عكست زيارة الملك سلمان إلى آسيا والتي استمرت شهرا، تصميما جديا للسعودية للاستفادة من جميع القنوات الممكنة لتعزيز آفاق اقتصاد المملكة. وقد أخذته الرحلة إلى شركاء تجاريين رئيسيين مثل الصين واليابان. وفي الوقت نفسه التقى ولي العهد ووزير الدفاع محمد بن سلمان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، بينما كان الملك سلمان يقوم بجولة في آسيا. مما لا شك فيه، تمتلك السعودية الإمكانات اللازمة لإجراء استثمارات كبيرة في الولايات المتحدة وآسيا. فحسب أحدث إحصاءات معهد صندوق الثروة السيادية، يبلغ حجم صندوق الثروة السيادية للسعودية نحو 775 مليار دولار. وهذا يعني بأن ثلاثة بلدان لا أكثر تمتلك ثروة سيادية أكثر من السعودية، وهي النرويج والصين والإمارات. صحيح حصل تراجع لقيمة الثروة السيادية بشكل جزئي في أعقاب هبوط أسعار النفط واندلاع الحرب في اليمن. من جهة أخرى، أمر لافت رغبة كبار المسؤولين في السعودية بينهم ولي ولي العهد ببيع جانب من شركة أرمكوا السعودية من خلال اكتتاب عام عالمي. ويلاحظ بأن بورصة طوكيو تواقة للحصول على فرصة عرض الاكتتاب. تكمن الرغبة في جمع أكثر من 100 مليار دولار من خلال الاكتتاب بغية ضخ أموال في مشاريع البنية التحتية مثل المطارات والموانئ وشبكة الطرق في المملكة المترامية الأطراف، وبالتالي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي إقليميا ودوليا. يعد الاستثمار في البنية التحتية أمرا حيويا، مع الأخذ بعين الاعتبار النتائج غير المرضية للمدن الرئيسية السعودية في النسخة 2017 لتقرير تصنيف جودة المعيشة. تعتمد الدراسة على 39 متغيرا مهما بالنسبة إلى المغتربين بما في ذلك استدامة الكهرباء والازدحام المروري والنقل العام، وأنظمة صرف العملات والخدمات المصرفية على سبيل المثال لا الحصر. فقد جاء ترتيب المدن الخليجية على النحو التالي: دبي 74، أبو ظبي 79، مسقط 106، الدوحة 108. الكويت 126، المنامة 134، الرياض 166 وأخيرا جدة 169. ويبدو جليا أن أمام المدن السعودية طريقا طويلا لتحسين تصنيفها عبر أمور مثل الاستثمارات. وعلى الأرجح، ليس الهدف من جمع أموال الاكتتاب العام المساعدة في سد عجز الموازنة. حقيقة القول، تعالج السلطات النقص في المالية العامة من خلال ترشيد النفقات وتحسين مصادر الإيرادات. وفيما يتعلق بالنفقات، تم تعيين برايس ووترهاوس كوبرز لاستعراض مشاريع بقيمة 69 مليار دولار بهدف إلغاء ثلث أو 20 مليار دولار منها. كما يوفر العقد إسداء المشورة بشأن سبل خفض تكاليف المشاريع وإمكانية خصخصتها. وبالمثل، تسعى السلطات لإيجاد وسائل جديدة لتوليد إيرادات إضافية خارج القطاع النفطي مثل زيادة أسعار الوقود والمرافق والخدمات العامة الأخرى. وتبعا لذلك، بلغ العجز في الموازنة 98 مليار دولار في عام 2015، أي أول سنة مالية كاملة بعد انهيار أسعار النفط في منتصف عام 2014، ثم انخفض عجز الموازنة إلى 79 مليار دولار في عام 2016 في حين يبلغ الرقم المتوقع لعام 2017 قرابة 53 مليار دولار. أمر غير مستغرب قدرة السعودية على جلب اهتمام المستثمرين لشراء أدواتها الاستثمارية في أسواق رأس المال رغم هبوط أسعار النفط. ففي أكتوبر 2016، فاقت قيمة العطاءات 67 مليار دولار، مع أن المملكة كانت تبحث عن 17.5 مليار دولار عبر إصدار دولي ضخم. بالنظر للأمام، يتوقع أن يتراجع دور القطاع النفطي في اقتصاد المملكة من خلال الرؤية 2030. وترجمة للرؤية، تؤكد خطة التحول الوطني 2020 على أهمية حصول تغييرات في الاقتصاد عبر الانفتاح على المستثمرين والزوار.