توطين الوظائف في القطاع الخاص

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص. ويمثل القرار هدفا مهما يدعم توجهات الدولة بتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وتوفير فرص للمواطنين في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل رافدا قويا من روافد الاقتصاد وعاملا مساعدا على تعزيز النمو وتحقيق الرفاهية الاقتصادية وتوسيع قاعدة المستفيدين من النشاط الاقتصادي. وسوف يسهم القانون في احداث نشاط متسارع في سوق العمل لأنه متضمن مشروع قرار بالحوافز والتسهيلات والامتيازات الممنوحة بموجب قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص. ولهذه الحوافز والتسهيلات تأثير مهم في تحفيز الشباب للمنافسة والرغبة في العمل في القطاع الخاص حيث لم يعد هذا القطاع بعيدا عن طموحات الشباب، وقد تم إعداد مشروع القانون بهدف توطين الوظائف في القطاع الخاص، لدعم الاستثمار الأمثل في القوى العاملة الوطنية. لقد أولت الدولة اهتماما بتطوير القدرات البشرية وتعزيز المهارات والمعارف حتى تتمكن قطاعات الدولة المختلفة من الاستفادة من الموارد البشرية المتاحة وتوظيفها التوظيف الأمثل وجذبها الى سوق العمل في القطاع الخاص. وبموجب أحكام المشروع تحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العمل، الوظائف التي يقتصر التعيين فيها على المواطنين بكل من قطاعات العمل، في ضوء خطط التوطين ونسب التوطين في كل منها. كما تحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، الحوافز التي يجوز منحها للجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، والتسهيلات والامتيازات التي يجوز منحها للجهات الملتزمة بنسب التوطين والحوافز المالية التي يجوز منحها للعاملين من القطريين بتلك الجهات. إن القطاع الخاص يشكل عصب النمو ومورد من موارد النمو الاقتصادي خاصة في هذا العصر حيث يتمتع بالمرونة الكافية لريادة المشروعات والمساهمة الفعالة في الناتج الاجمالي جنبا الى جنب مع القطاع العام. وسوف يدعم هذا القرار وبقوة الشركات الرائدة التي يقودها الشباب والتي حققت نموا متسارعا خلال العامين الماضيين.