موظف (بُفك)

يحدثني أحد الأشخاص عن معاناته في إنهاء إجراء لإحدى المعاملات التي تخصه، وذلك في إحدى الوزارات، وفي خلال فترة الانتظار كانت موظفة الاستقبال منشغلة قليلاً في تناول ربيان "بُفك"!. عندما أتى دور المراجع استقبلته الموظفة واستلمت المُعاملة بإصبعين حتى لا تتسخ من آثار البُفك! ليكتمل المشهد بحديث مع الموظفة التي تجاورها هل ترغبين بوجبة لحم أم دجاج؟!. آخر يذهب لاستخراج بطاقة حاملاً أوراق معاملته المُكتملة، تحدثه الموظفة بعد الاطلاع على المعاملة بعدم إمكانية إصدار بطاقات جديدة بهذه الإدارة، طالبة منه الذهاب إلى الإدارة الأخرى والواقعة في منطقة بعيدة، راجع صاحب المُعاملة المسؤول، وباستدعاء الموظفة لم يكُن لديها جواب إلا تفضل سيتم استخراج البطاقة لك الآن!. وأخيراً وليس آخراً؛ موظفة تستلم أوراق المعاملة من المُراجع، معاملتك مكتملة شكراً لك سيتم إدخالها في النظام، بعد شهور تُقطع الكهرباء وبعد مُدة يُقطع الماء!. وبعد الاستفسار يبلغه أحد الموظفين، يبدو أن الموظفة لم تُدخل المعاملة في النظام!. شكاوى كثيرة نراها من المراجعين وعمليات التأخير مستمرة بسبب بعض الموظفين المتقاعسين عن إنجاز أعمالهم بالشكل الصحيح في وزارات الدولة الخدمية المختلفة، وعلى الرغم من هذه الشكاوى للأسف ما زال الوضع كما هو دون تغيير يذكر، فتلك الحالات ليست بأحداث فردية بل هي ظاهرة واضحة بشكل جلي في مؤسسات الدولة. وإن عمليات التشتيت ما زالت تجعل المراجعين في وضع الترحال من وزارة إلى أخرى والدخول في دائرة فارغة، ليتبين أن المعاملة هي في أصلها عند الموظف الأول الذي تمت مراجعته، وسبب ذلك ضعف المعرفة بمهامه الوظيفية وعدم الاكتراث في التدقيق بشكل تام بالمعاملات ليتم الإرشاد على الوجه الصحيح. إن أي خلل أو تأخير ما هو إلا سلسلة متصلة بجميع مفاصل الدولة وتأثيرها لا ينحصر في مكتب الموظف المتقاعس عن تأدية عمله!. فالمراجع هو موظف قد استأذن من عمله لإنهاء معاملة، فعملية التأخير في تنفيذ معاملته ما هي إلا بداية لآثار السلسلة!. فتأخر معاملته يؤدي إلى تأخر المراجع عن عمله، فبالتالي يصبح التأخير في إنجاز العمل وتعطيل لمراجع آخر بانتظار صاحب المُعاملة والسلسلة تطول دون انقطاع!. تكمن معالجة هذه الظواهر والتصرفات في أمرين؛ أولهما في تحميل المسؤولية على عاتق كل موظف يجلس خلف مكتبه وعدم التهاون في تطبيق القانون على المتقاعسين منهم، وذلك تطبيقا لمقولة (من أمن العقوبة أساء الأدب). كما يأتي إلغاء العاطفة في العمل وعدم تجميد اتخاذ الإجراءات التي حددها القانون في حق المقصرين. ومن واجبات كل جهات العمل تعريف الموظف بتفاصيل عمله بشكل واضح، وهذه من حقوق الموظف على المؤسسة وبذل سبل تطوير الموظف في الجوانب الإدارية والمهنية التي يحتاج إليها، وذلك للوصول للهدف المرجو لتقديم خدمات ذات مستوى عال تحفظ به موارد الدولة والمراجعين من الإهدار. أخيراً كم من موظف بُفك يشغل وظيفة في الدولة! مع الشكر bosuodaa@