مجلس الشورى

سُجن إدارياً لفترة وجيزة بسبب سوء فهم أو ما يشابه مع أحد المُراجعين، قد يكون هذا الموظف أخطأ في تقدير الأمر أو عالج الموضوع بطريقة غير صحيحة، ولسنا هُنا في تقصي حقيقة ما حدث، ولكن كان من الممكن أن يخرج هذا الموظف من سجنه الإداري بعد الإيقاف مباشرة، ولكن هذا ما لم يحدث ؛ على الرغم أن والده - رحمه الله تعالى - لم يتدخل لإخراجه، علماً بأن والده كان عضو مجلس شورى. الوالد كان رحيماً بابنه حكيماً بفكره حاملاً للأمانة في منصبه ودون استغلال، رحيماً حيث أعطى ابنه درساً بأن الانضباط أساس في الحياة المجتمعية، حكيماً بتطبيق العدل بأن لكل ذي حقٍ حقه، وإن كان هذا الحق يأتي على ابني، حاملاً للأمانة فلم يجعل المنصب أداة لخلل المجتمع، بل جعل القانون هو أداة لإدارة المجتمع، وبمثل هذا الوالد ما يتطلبه المنصب، حيث إن عمله يصب في مصلحة وطنه وشعبه. في الشهر الماضي أعلن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بالشروع في إجراء أول انتخابات مجلس شورى في دولة قطر، وذلك في العام القادم ٢٠٢١. فقد كان مجلس الشورى يسير بنظام التعيين المباشر، وسيصبح المجلس الآن مجلساً مُنتخباً من قبل الشعب، وهنا تقع المسؤولية الكُلية على المواطن القطري وتحديد من سيكون صوت الشعب في المجلس. بعد الإعلان الرسمي من سمو الأمير، أصبح الجميع يسأل عن شروط الترشح للمجلس والرغبة في عضوية المجلس، وكأن عضوية المجلس هي للوجاهة والفائدة والتنفذ ولا غير ذلك، وليست مسؤولية أمام الله ثم المجتمع. هُنا لن نتطرق إلى نص الدستور، ومن هم أصحاب الأحقية في التَرشح والترشيح للمجلس من عدمه، وننتظر الإعلان الرسمي للشروط من الجهات المختصة، ونحن هنا في شأن من سيتم ترشيحه للعضوية وعلى أي أساس يتم اختياره. فالهدف الذي أُنشىء له مجلس الشورى هو لمصلحة الوطن والمواطن، فإذاً نحن أمام مسؤولية كبيرة، ولسنا أمام تحدٍ من سينتصر منّ القبائل أو العوائل وما شابه ومن سيحصد المقعد؟، ومن المتوقع أن كثيراً من المُترشحين للعضوية سيستعينون بأبناء قبيلتهم ومعارفهم لكسب أصواتهم التي ستوصلهم إلى العضوية في المجلس، ولكن هل فعلاً من سيظفر بالمقعد سيكون عوناً للوطن والمواطن؟ أم سيكون عضواً لأبناء قبيلته أم سيكون عضواً لأبناء عمومته فقط ؟. إن على الراغب في الترشح لعضوية المجلس البدء في وضع برنامجه والأهداف التي يرى جدواها في حفظ موارد الوطن وما يحفظ حقوق المواطن وبما يعمل على استقرار الوطن وازدهاره. وإننا في دولة قطر نظُن بأن الكثير من المواطنين أصبحوا على وعي تام ودرجة عالية من الثقافة، وأصبحت المصلحة العامة غالبة على المصلحة الشخصية والقبلية، وأن الأحداث الأخيرة أثبتت ذلك، فنتمنى استمرار ذلك الوعي في المراحل القادمة؛ لكي نحصل على مجلس جدير بالشورى ونتائجه وطن لا يفرق بين أبناء الوطن الواحد. فإن كُل مواطن مسؤول أمام الله عز وجل على صوته الذي سيُدلي به لمُرشح معين، فالصوت هذا أمانة يُسأل عنه، ويجب على كل من له حق في التصويت أن يوجه صوته إلى من يرى فيه الصلاح والأمانة ومن يقدم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، كما من الواجب من أصحاب الحق والذمم والمُصلحين عدم الابتعاد عن التَرشح للعضوية وتركها للمُستنفذين والراغبين بالاستفادة، بل الواجب عليهم أن يكونوا عوناً للوطن والمواطنين في الإصلاح والتصدي لكُل مستغل ومستفيد. إن الوالد - غفر الله له ورحمه - الذي تم ذكره في أول المقال، هو تلك القدوة التي نأملها، فقد صان الأمانة، ولم يقدم مصالحه الشخصية ومصالح أبنائه على مصلحة أبناء الوطن ؛ وإنه بأمثاله ستكون قطر بخير، فبأمثاله اقتدوا، ولأمثاله ابحثوا، ولا يغرنكم من يبحثون عن المقعد بِوهم التعاضد العائلي والقبلي. أخيراً الله ثم الوطن ثم الأمير وسنفلح بإذن الله تعالى bosuodaa@