قرارات بحجم التحدي

جاءت القرارات التي أصدرها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، والتوصيات التي قدمتها المجموعة الوزارية لدعم وتحفيز القطاع الخاص لتشجيعه وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية في الدولة، لتؤكد الرؤية الاستشرافية الحكيمة التي تنظر بها القيادة لمستقبل قطر وتنمية اقتصادها وفقاً لخطط مدروسة وسياسات محددة الأهداف، غير منفعلة ولا متأثرة بمخططات دول الحصار، الرامية إلى زعزعة الاقتصاد القطري، والتشويش على قطاعاته الصناعية والإنتاجية والاستثمارية. قرارات الأمس جاءت في وقتها تماماً، كما جاءت بحجم التحدي، فقطر لا تنظر إلى الوراء ولا تتمترس بمتاريس الوهم، بل تسير وفقاً لرؤية، وتعمل وفقاً لخطة، واليوم هدفنا دعم الاستثمار في الدولة وتقديم الحوافز التشجيعية للقطاع الخاص لتطوير الصناعات المحلية وزيادة الإنتاج بما يضمن توفير مختلف السلع في الأسواق المحلية، وذلك لتحقيق استقلالنا الاقتصادي واعتمادنا على ذاتنا الوطنية، كما أكد على ذلك ووجه به حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظه الله ورعاه. المؤشرات الاقتصادية تدعم هذا التوجه فتقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية سجلت حوالي 146.26 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري محققة بذلك زيادة بنسبة 8.5 %. والواردات زادت بنسبة 40%، ومعدلات النمو الاقتصادي مرشحة للارتفاع فوق 3 %، وهذه هي قطر الريادة والصدارة.