دول الخليج وتقرير الحرية الاقتصادية 2017

يستمر مسلسل نشر التقارير السنوية حول الشفافية والتنافسية والحرية الاقتصادية وغير ذلك من المؤشرات. كما يستمر مؤشر الحرية الاقتصادية ومصدره معهد فريزر الكندي بمنح درجات متدنية وغير واقعية لدول مجلس التعاون الخليجي. وهذا ما يتجلى مع مؤشر العام 2017 والذي نشر حديثا. يعتمد مؤشر الحرية الاقتصادية لمعهد فريزر على عدد كبير من المتغيرات وتحديدا 42 متغيرا لضمان عدم التأثر بعدد محدود من المتغيرات. لكن يشكل الأمر نفسه تحديا ؛ حيث ليس من الممكن عمل أبحاث ميدانية لهذا الكم من العوامل الأمر الذي ربما يستدعي الاعتماد على عدد من المصادر الثانوية. أحد المآخذ على التقرير هو الاعتماد على مصادر ثانوية وليست رئيسية معدة للبحث. الاقتصاد القطري يتميز بانفتاحه على العالمتتوزع المتغيرات على خمسة مجالات وهي 1) حجم الحكومة مثل الاستهلاك والتحويلات المالية والدعم المقدم للسلع والاستثمارات المحلية 2) القانون التجاري والاقتصادي وحماية حقوق الملكية بما في ذلك حيادية القضاء وفرضية تطبيق القوانين على الجميع دونما تفضيل. 3) السياسة النقدية مثل سرعة نمو الأموال المتداولة والضغوط التضخمية 4) التجارة الدولية بما في ذلك الرسوم وحرية انتقال الأموال 5) الإطار التنظيمي للعمالة والنشاط التجاري. يصنف المؤشر 159 اقتصادا مع غياب بعض الدول بسبب نقص المعلومات الحيوية. كما تم منح درجات لجميع دول مجلس التعاون الخليجي لكن يكمن التحدي في المستويات المتدنية وغير المقبولة للدرجات المقدمة للدول الست بشكل عام. حقيقة القول، يؤخذ على دول مجلس التعاون الدور الكبير الذي يمارسه القطاع العام في الشأن الاقتصادي المحلي. يتطلب الأمر تدخل الحكومة في منافسة مع القطاع الخاص للحصول على بعض الخدمات مثل التسهيلات المصرفية. وربما تفضل المؤسسات المالية التعامل مع الجهات الرسمية على حساب بعض الشركات والأفراد لأسباب تشمل مستوى المخاطرة. بيد أنه كشفت تجربة التعامل مع العجز في الموازنات العاملة لجوء بعض دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك السعودية لخيار استصدار سندات في أسواق المال الدولية. فقد حصلت السعودية في نهاية شهر سبتمبر على 12.5 مليار دولار عبر استصدار سندات مقومة بالدولار الأمريكي. حلت قطر في المركز رقم 45 بالتناصف مع منغوليا. بل من الصعوبة بمكان الزعم بأن الحرية الاقتصادية في قطر في نفس مستوى منغوليا. المعروف عن الاقتصاد القطري انفتاحه على العالم الخارجي من خلال عمليات الاستيراد. كما جاء ترتيب البحرين في المرتبة 49 أي عدة درجات بعد قطر. العامل المشترك بين قطر والبحرين عبارة عن نيل مراتب أفضل من بعض الاقتصادات الرئيسية في أوروبا مثل فرنسا وإيطاليا فضلا عن اقتصادات مهمة في آسيا مثل ماليزيا وإندونيسيا. وجاء ترتيب كل من الكويت وعمان في المركز رقم 97 بالتناصف أي بعد الهند وقبل روسيا لكن متأخرا في المجموع. أخيرا، حلت السعودية في المرتبة 122 عالميا أي درجة واحدة بعد اليمن. النتائج المقدمة لكل من الكويت وعمان والسعودية غير منصفة بشكل نوعي. في المحصلة، يمكن اعتبار النتائج المقدمة للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ظالمة قياسا بمستوى الانفتاح الاقتصادي في الدول الست بدليل استيعابها لعمالة وافدة من مختلف دول العالم ومنحها حرية إرسال الأموال دونما قيود. تشكل العمالة الوافدة غالبية القوى العاملة في الدول الست بلا استثناء.