مصر إلى أين؟

بعد ان أطل العنف مجددا، تظل حالة الانقسام في مصر قائمة، والكل يبحث عن شرعيته، والشعب يبحث عن استقراره المفقود بين الميادين منذ 25 يناير2011 و30 يونيو2013.. عامان مرا ولم تجر مياه النيل تحت جسر 6 اكتوبر، تحتاج مصر بكل قواها السياسية، وجيشها الى توافق وطني، وتنازلات من كل الاطراف لتلتقي عند منتصف الطريق، لتحقيق عبورها الثاني في ذكرى اكتوبر المجيد. حصيلة القتلى والجرحى خلال الايام الماضية، تثير المخاوف من الانزلاق الى حالة عنف ينذر بعواقب وخيمة، وفي ظل الوضع الراهن لا يستطيع اي طرف ان يفرض ارادته، ولكن الاحتكام الى الشعب واحترام خياره هو المحك، والطريق الى ذلك يبدأ بنبذ العنف، والحوار والاعتراف بالآخر، وان يعود كل الى دوره، فالحكم المدني هو طموح الشعب الذي انجز ثورة 25 يناير. من الواجب احترام الحقوق الاساسية للشعب وضمان حرية التعبير وحق التجمع والتظاهر بصورة سلمية، كما ان العنف مدان ومرفوض، ولاخيار ولابديل للديمقراطية إلا الديمقراطية، وأي محاولة للحياد عن ذلك مصيرها الفشل، وفي هذا الصدد، فإن المرحلة تتطلب من الجميع الارتفاع الى مستوى المسئولية. ليس مناسبا، في ظل الوضع الراهن الحديث عن اصدار دستور جديد باسم "ثورة 30 يونيو"، وهذه الخطوة لن تكون إلا تعقيدا للمشهد المتأزم اصلا، فالوقت ليس مناسبا في ظل الاحتقان السياسي، وانسداد الافق، وانعدام التوافق، كما ان الدستور في حد ذاته وسيلة لغاية أسمى وهي اجماع الأمة، وهذا لن يتأتى في ظل الاوضاع الراهنة. لابد من الانتقال الى طريق ثالث، يقود الى حل الى الأزمة السياسية،وفي هذه المرحلة التهدئة واجبة، والاعتراف بالاخطاء يقود الى منتصف الطريق، الذي نهايته احترام ارادة وخيار الشعب، فالسلطة القابضة عليها بسط يدها، وأن تتقدم خطوة، وعلى الطرف الاخر ان يستجيب الى كل ما يجنب مصر الانشقاق، واستمرار الازمة والعمل على وأد الفتنة، فالتضحية واجب الجميع من اجل مصر، واستلهام العبر والدروس و"عيد الفداء" على الابواب، وجعله يوما لجمع شمل المصريين.