الاقتصاد القطري.. مؤشرات قوية ومستقبل زاهر

المؤشرات الاقتصادية التي أعلن عنها سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية ـ حول أداء الاقتصاد القطري ـ جاءت مبشرة لكافة القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية والخدمية، وللقطاع الخاص بوجه خاص، لأنها كشفت حقائق قوة الاقتصاد القطري، واعتماده على مقومات حقيقية تساعده على استمرار وتيرة النمو المتصاعدة، وتؤكد متانة التوقعات الاقتصادية لكافة القطاعات الإنتاجية بالدولة، مما يضمن استمرار الإنفاق على المشروعات الكبرى، وفتح فرص جديدة للاستثمار، ومشروعات البنية التحتية، وما يترتب على ذلك من ازدهار اقتصادي شامل، يضخ الدماء الحية في بنية الاقتصاد القطري بكامله.ولخص وزير المالية هذه المؤشرات بناء على منطق اقتصادي قوي، يتمثل في جملة من المعطيات الإيجابية؛ من أبرزها أن الاقتصاد القطري من أسرع الاقتصادات نمواً في العشرين عاماً الأخيرة، بمعدلات نمو فاقت التوقعات بشهادة المؤسسات العالمية.والمؤشر الثاني هو سعي الدولة إلى زيادة استثماراتها بالخارج في إطار التنويع الاقتصادي، كما تسعى إلى جلب الشركات الكبرى للاستثمار في السوق المحلي، والمساهمة مع القطاع الخاص القطري في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، ومشاريع كأس العالم 2022، في حين أن حجم الاستثمارات يصل إلى حوالي 200 مليار دولار، خلال الفترة من 2014 الي 2022.. حيث تقوم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية لتنفيذها، وفقا للبرامج المحددة مسبقاً، بدون أي تأخير.. مما يعني إنفاق حوالي نصف مليار دولار أسبوعياً دون توقف، مما يمثل تحدياً كبيراً للوفاء بهذه الالتزامات.ويضاف إلى هذه المقومات المبشرة أن قطر توفر 30 % من الغاز المسال في العالم، مما يمثل تحديا لها للحفاظ على هذه النسبة وزيادتها، حيث إن وتيرة إنتاج الغاز بالصورة الحالية يكفي قطر حوالي 114 عاماً.ووضع سعادة وزير المالية النقاط على الحروف، بطمأنة رأس المال القطري، والمستثمرين، بسلامة التوجهات الاقتصادية، وعدم تأثرها بتراجع أسعار النفط، مشيراً إلى أنه لن يتم تخفيض الدعم الذي تقدمه الدولة، سواء في قطاع الطاقة أو القطاعات الإنتاجية والخدمية الاخرى.. لأن ميزانية الدولة تم وضعها على أساس 65 دولاراً لبرميل النفط.. والآن برميل النفط بحدود 50 دولاراً، وبالتالي لسنا في مرحلة تجبرنا على خفض الدعم، في ظل الوضع الجيد للاقتصاد القطري، والاستثمارات، والاحتياطيات المالية الكبيرة، التي يملكها.إن لغة الأرقام تلخص حال الاقتصاد القطري، بأنه يحمل مبشرات إيجابية، ونمو متصاعد لمستقبل زاهر.