زيارة معاليه المرتقبة!؟

الزيارة المرتقبة لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية للوزارات الحكومية كانت حديث كل منتسبي تلك الجهات منذ أن بدأت العمل بعد إجازة العيد في الثامن عشر من الشهر الماضي. وفي كل مرة يتم تناول أطراف الحديث بين الموظفين مع مسؤوليهم عن موعدها، وعن إمكانية حدوثها قبل إعلان الهياكل الوزارية أم بعدها، وكأنه لم يعد أي عمل أو حديث غير زيارة معاليه لهم. والأكثر شفقة في بعض هذه الوزارات هي عقد الاجتماعات تلو الاجتماعات بين مسؤولي تلك الجهات مع مديري الإدارات ورؤساء الوحدات، لمناقشة "أمر الزيارة المرتقبة لمعاليه" وكيفية استقباله!؟ ومن الذي يسمح له بالحديث معه!؟ وما هي الجهات التي من الممكن أن يذهب لزيارتها في مقر العمل!؟ مع التشديد على الحضور والانصراف!؟ وقد تجاوزت نسبة الحضور والانصراف 100 % منذ ترقب جميع الجهات زيارة معاليه. تخوفهم من زيارته أمر غير مقبول ولا مبرر له على الإطلاق، فكان من المفترض أن لا تأخذ كل هذه الاجتماعات والحسابات الظرفية، بل على العكس يجب أن تسير الأمور على ما هي عليه، وأن تكون كل جهة على طبيعتها وعملها المعتاد؛ حتى لا تكون هذه المحاولات تغييرا للواقع وتشويها للصورة!! فما هو السر والدافع لكل ما جرى ويجري، الجواب بكل سهولة أن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عُرِف عنه الجدية في العمل وعدم محاباة أيا كان على حساب الواجب، وهذا هو ما يثلج صدورنا بكل صراحة، فقد مللنا من المجاملات على حساب مستقبل الوطن، وقد زهدنا الترقيات في سبيل التزلّف بأي ثمن، وقد كرهنا المكافآت التي تصرف... لا أعرف لمن!! شكرا لمعاليه وندعو الله أن يمنّ عليه بتوفيقه وأن يلهمه الصواب لما فيه مصلحة الوطن والمواطن وكل ما من شأنه أن يرقى بدولتنا إلى مستقبل زاهر في كنف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وأتمنى أن تكون زيارة معاليه غير معلن عنها؛ وتكون بشكل مفاجئ حتى يترقبها الجميع بجد واجتهاد على الأقل حتى إعلان الهياكل الوزارية.